أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث للـmtv، الى أنه "اتوقع اقرار قانون رفع السرية المصرفية الثلاثاء واخذنا بمعظم ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد وسينطبق على كل من تعاطى الشأن العام بمفعول رجعي ولاحق منذ  1989".

ولفت الى أنه "حددنا الجهات المخولة طلب رفع السرية المصرفية من القضاء الى هيئة التحقيق الخاصة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة الرقابة على المصارف والادارة الضريبية وننتظر من الحكومة الخطة الشاملة وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي لم تحله حتى الآن".

وأشار الى أن "لا تغييرات متوقعة على صعيد رئاسات اللجان والاتصالات مستمرة لاجراء بعض التعديلات المطلوبة بالتوافق والا فستجرى انتخابات لكن لن تكون شاملة".