رأى الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "مع ارتفاع وتيرة الخطابات والتصريحات الشعبوية التي تتخذ منحى عنصريا في حق النازحين السوريين في لبنان وتستخدم الذرائع ذاتها في كل مرة، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي إذ يؤكد موقفه الثابت لناحية ضرورة توفير العودة الآمنة للنازحين لضمان حياة الذين فروا من جحيم القهر والقتل، فإنه يسأل من يصر على إعادتهم بشكل مريب، أي ضمانات أمنية أو عسكرية توفرت؟ ومن هي الجهة التي أعطت تلك الضمانات الوهمية؟ وما هي مبررات الضغط بهذا الاتجاه غير الإنساني طالما أن عوامل القمع والاعتقال والقتل لا تزال على حالها في سوريا؟".

وشدد الحزب على أن "ما يعانيه لبنان واللبنانيون من أزمة معيشية واقتصادية ومالية خانقة، لم تكن مسألة النزوح السوري واحدة من أسبابها الفعلية، بل إن الأسباب الحقيقية معروفة ومردها بالدرجة الأولى إلى سوء سياسات وسوء الإدارة والهدر والفساد في العديد من القطاعات التي لا تزال ترزح تحت هذا الثقل، ومعالجة كل ذلك تنطلق من سلسلة إجراءات وإصلاحات أساسية باتت معروفة أيضا، وسوى ذلك ليس إلا تعمية لا تنطلي على أحد، فيما التحريض على النازحين يضاعف من المخاطر الاجتماعية والأمنية ولا يقدم أي فرصة حقيقية للحل. وكفى لهذا العهد التحدث عن إنجازات وهمية".