تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بيان البيت الأبيض الذي اتهم السعودية بالالتفاف على الحقائق، مطالبين بتسمية الدول التي رفضت تقليص الإنتاج في أوبك+.

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "دول أخرى من أوبك تواصلت معنا بشكل خاص وقالت إنها اختلفت مع القرار السعودي، لكنها دعمت توجه الرياض مكرهة".

وأثارت التصريحات تفاعلا كبيرا، حيث غرد محمد البيشي، مدير تحرير اقتصاد قناة "الشرق" في السعودية على "تويتر" متسائلا: "10 من أهم وزراء النفط في العالم شاركوا عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي المؤتمر الصحفي الذي عقب اتخاذ اوبك قرر خفض الانتاج …فعن من يتحدثون ؟!!".

وقال نايف الدندني، عضو المجلس الاستشاري لهندسة البترول والغاز الطبيعي في جامعة الملك سعود إن البيت الأبيض صرح بأن السعودية التفت على الحقائق ودول في اوبك+، مضيفا "أخبرتنا أن السعوديين أجبرتهم على القرار! المؤتمر الصحفي عكس إجماع كامل!".وفي تغريدة عبر صفحته، أكد المحلل السياسي أحمد مازن على أن: "المملكة لا تقبل الإملاءات يا بيت الدمار والإرهاب وهذا التحريض على المملكة لن يزيد أمريكا إلا إقصاء من المنطقة. واسألوا صديقكم أوباما".

وقال عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ: "إن كان هذا التصريح فيه شيء من الصحة فمن الواجب على إدارة بايدن تسمية الدول باسمها كي يتم الرد عليهم بالحجة والبراهين وهذا ليس بالأمر الصعب على السعودية التي تتصف دائما بالشفافية ولكن التشكيك في سيادية قرارات في بعض الدول ماهي إلا حيلة غبية لضرب (أزافين) بين دول أوبك+".

يذكر أن المملكة كانت قد أعربت عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت"، وقالت إنه "قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس"، في إشارة لقرار المجموعة بخفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي.

ورأى المسؤولون الأمريكيون أن قرار الخفض سيدفع أسعار النفط الخام للارتفاع، ما يعني أن روسيا ستجني المزيد من الإيرادات من مبيعات الطاقة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن السعودية كانت على علم بأن قرار "أوبك+" خفض الإنتاج النفطي سيزيد من واردات روسيا، وأن واشنطن تدرس العواقب المترتبة عليه.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد توعد السعودية بـ"عواقب" لم يحددها بعد، وطرح أعضاء الكونغرس عددا من المبادرات بشأن تجميد التعاون مع السعودية أو الحد منه، بما في ذلك تجميد توريدات الأسلحة وسحب القوات الأمريكية من المملكة.