اجتمعت كتلة تجدد في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي:

لطالما انتظر اللبنانيون حدث الترسيم البحري، كعامل استقرار استراتيجي للبدء بالتنقيب عن الثروة النفطية واستثمارها. ومع اقتراب توقيع اتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل، لا بد من التوقف عند هذا الاتفاق والإصرار على الاطلاع عليه ودراسة كل تفاصيله لأخذ الموقف الذي يتناسب مع مصلحة لبنان العليا وحقوقه.

لذلك وبموازاة اعتبارنا أن الترسيم يشكل مصلحة لبنانية كبرى، نكرر المطالبة مع أغلبية البرلمان بحتمية عرض هذا الاتفاق على مجلس النواب. ونعتبر أن اتفاقاً مصيرياً للبنان، لا يمكن ان يتم تمريره بصيغة توافق على مبدأ الترويكا بين رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، خصوصًا أن لكل منهم أجندته وهم محميون ممن يملك القرار الحقيقي بالتفاوض، وهو اقترب كثيراً من الدخول في مناخ "التطبيع من دون توقيع" مستمراً بممارسة فائض القوة على الداخل اللبناني وتعطيل المؤسسات.

كما توقفت الكتلة عند ذكرى ١٣ تشرين الذي تعتبره يوم أسود في تاريخ لبنان استبيحت فيه السيادة وتم إعدام وتصفية نخبة من ضباط وعسكر الجيش اللبناني على يد الجيش السوري. ومن هنا، لا بد من التأكيد على مشروع استعادة الدولة انطلاقًا من انتخاب رئيس للجمهورية على أن يكون إصلاحي وإنقاذي.

من هذا المنطلق، تستعد الكتلة للمشاركة بكامل أعضائها في الجلسة التي دعا إليها غداً الخميس، رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتؤكد على دعم النائب ميشال معوض والتصويت له باعتباره مرشحاً رئاسياً للإنقاذ والإصلاح والحفاظ على الثوابت السيادية والعودة إلى الدستور وتطبيق اتفاق الطائف واستعادة موقع لبنان في العالم العربي والعالم.

وتؤكد الكتلة استمرارها ببذل كل الجهود لتوحيد قوى المعارضة على تنوعها في هذا الاستحقاق المفصلي، معتبرة أن هذا هو السبيل الوحيد للحؤول دون وصول رئيس للجمهورية يشكل امتدادًا للنهج التدميري الذي تمارسه هذه المنظومة، أو وصول رئيس "تسوية" يكون مجرد غطاء صوري ومجرد شاهد على استمرار الانهيار.

لذا وانطلاقًا من نتائج الجلسة الأولى التي كرست التوازنات التي يفترض أن تخاض المعركة الرئاسية على أساسها، تدعو الكتلة جميع القوى البرلمانية المعارضة إلى مزيد من الالتفاف حول ترشيح النائب ميشال معوض وما يمثل من مشروع سيادي وإصلاحي تفاديًا للمزيد من الانهيار والآلام على كل الأصعدة.