الجمهورية 

ما يزال الملف الحكومي خاضعاً لمحاولات حثيثة من قبل الوسطاء لإخراج الحكومة من عنق زجاجة المناكفات السياسية والمكايدة الشخصية، ولكن من دون ان يبدو في أفقه ما يؤشّر الى اختراق ايجابي حتى الآن. فهذا الملف، وفق المواكبين لحركة الاتصالات الجارية في شأنه، أشبَه بالمدّ والجزر، يتقدّم تارة ويتراجع تارة اخرى، الامر الذي حيّر الوسطاء الذين ما ان يسدّوا ثغرة في مكان حتى تفتح ثغرة جديدة في مكان آخر، وعلى نحو بَدوا فيه وكأنهم يدورون حول أنفسهم.

وعلى الرغم من انّ هذا التأرجّح السلبي لا يبشّر استمراره بإمكان فتح الافق الحكومي، الا انّ الوسطاء مصرّون على حفر جبل التعقيدات الماثلة في طريق تأليف الحكومة ولو بإبرة، وعلى ما يقول احد الوسطاء لـ"الجمهورية" فإن المفاجآت واردة في اي لحظة، واحتمال التأليف قائم في غضون ايام قليلة، خصوصا انّ عامل الوقت، على مسافة 18 يوما من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بات ضاغطا على الجميع، والجميع كما يؤكدون بكل صراحة انهم يتهيّبون سقوط البلد في المحظور.

ومن هنا فإنّ كل الاطراف المعنية بتأليف الحكومة امام واحد من خيارين؛ امّا النزول عن اشجار الشروط الى الواقعية والتوافق على حكومة سريعا، واما الاستعداد اعتبارا من أوّل تشرين الثاني المقبل، لمرحلة يتأرجح فيها البلد في مهبّ اشتباكات سياسية ودستورية يخشى ان تؤسّس لإرباكات مفتوحة وشديدة الصعوبة وتداعيات غير محمودة على كل المستويات.