الأخبار

كان يفترض أن تقرّ زيادة تعرفة الكهرباء بالتزامن مع زيادة ساعات التغذية إلى ما بين 8 و10 ساعات يومياً، لكن يبدو أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قرّر أن يتغاضى عن الجزء الثاني وإلغاء التزامن بين رفع التعرفة وزيادة التغذية كما ورد في خطة الطوارئ الكهربائية، وأن يبلغ وزير الطاقة وليد فياض بالآتي: «المضي قدماً في رفع التعرفة فور تحقيق الجاهزية الفنية وبمهلة أقصاها 1/11/2022، وإصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتنفيذ». هذا ما ورد في كتاب ميقاتي الموجّه إلى وزير الطاقة في 28 أيلول الماضي، علماً بأن الكتاب مخصّص لإبلاغ فياض بموافقة وزارة المالية على رفع تعرفة الكهرباء والمُصادقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بهذا الخصوص، إلا أن ميقاتي قرّر إضافة عبارة تعدّل في مضمون قرار مجلس الإدارة وموافقة وزارة المال عليها.
ما نصّ عليه الكتاب لا يُبشّر بالخير. إذ إن خطة الطوارئ التي يستند إليها ميقاتي لرفع التعرفة، والتي أقرّها مجلس إدارة كهرباء لبنان وصادقت عليها وزارتا الطاقة والمال، تنصّ بشكل واضح على تزامن الخطوتين. فهل قرّر ميقاتي زيادة التعرفة من دون أن يقدّم للأسر ما يعوّض ولو جزئياً عن الكلفة الإضافية التي ستترتب عليهم؟ ألا يفترض بأنهم ينتظرون حقوقهم في المقابل بالحصول على تغذية في عدد ساعات الكهرباء؟ لا شكَ بأن القفز فوق خطوة رفع ساعات التغذية فيه التفاف على قرار وزارة المالية التي ذكرت في كتابها المُرسل إلى رئاسة الحكومة أنها «لا ترى مانعاً من السير بالتعرفة التي أقرّها مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان»، علماً بأن الحيثيات التي اقتطعتها وزارة المال من محضر مجلس إدارة المؤسسة تشير بشكل متكرّر إلى أن معادلة التزامن بين زيادة التعرفة وزيادة التغذية، ترتبط مباشرة بعملية التسعير. كما أن خطوة ميقاتي فيها التفاف على قرار مجلس الوزراء الذي جعلَ من الخطوتين، رفع التعرفة وساعات التغذية، خطين متوازيين.

وبحسب خطة الطوارئ التي أقرّها مجلس إدارة الكهرباء، فإنها تهدف إلى «زيادة ساعات التغذية بالدرجة الأولى، في حين يتمحور أساسها في تمويل واردات الفيول أويل بالدولار من مصرف لبنان وفق سعر صيرفة، على أن يترافق ذلك مع زيادة تعرفة الكهرباء ودعم الأسر الأشدّ فقراً». وتحدثت الخطة عن «إمكانية زيادة التغذية بالتيار الكهربائي لتتراوح ما بين 8 ساعات و10 ساعات يومياً لمدّة سنة واحدة، وبكلفة تقديرية تبلغ 130 مليون دولار شهرياً من ضمنها كلفة الفيول العراقي ومُحتسبة على أساس سعر البرميل 110 دولارات». وكانت الخطّة قد شدّدت على أن رفع التعرفة يتزامن مع رفع ساعات التغذية وفقَ الجدول الآتي: 10 سنتات لأول 100 كيلوات/ ساعة، و27 سنتاً لباقي الاستهلاك، وتكون هناك تعرفة ثابتة شهرية بمعدل 21 سنتاً لكل أمبير، إضافة إلى 4.3 دولار بدل تأهيل، على أن تكون الفاتورة مدولرة ومرتبطة بتسعيرة صيرفة وبتطورات الأسعار العالمية.

هذا القرار من دون تأمين مصادر لزيادة ساعات التغذية يعني حُكماً مفاقمة الأزمة على المواطن. واستغربت مصادر في شركة «كهرباء لبنان» تجاهل رئيس الحكومة في كتابه موضوع ساعات التغذية، علماً بأن الموافقة على رفع التعرفة أتت بعدَ الحديث عن هبة الفيول الإيراني لتشغيل معامل الكهرباء والذي كانَ سيؤمن مزيداً من ساعات التغذية إلى جانب الفيول العراقي، فضلاً عن المحادثات التي كانت تجريها وزارة الطاقة مع شركة «سوناطراك» لحلّ الإشكال مع الشركة الجزائرية بعد خلاف أدّى إلى وقف صادرات الوقود الجزائري المشغل لمحطات الكهرباء في لبنان. لكن أياً من هذه الحلول المؤقتة لم يتأمن كلياً، فلا المشكلة المتكرّرة مع الفيول العراقي في ما يتعلق بتأمين التمويل المطلوب جرى حلها، ولا الاتفاق مع الشركة الجزائرية أُنجِز، فضلاً عن أن الفيول الإيراني لا يزال يحتاج إلى ترتيبات تقنية بانتظار أن يوقّع لبنان على البروتوكول وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه الوفد البناني الذي زارَ إيران أخيراً. وعليه، لا يُمكِن تفسير إصرار رئيس الحكومة على المضي في قرار رفع التعرفة من دون تحديد موعد زمني للبدء برفع ساعات التغذية إلا حل منقوص سيفاقم على المواطنين أزمتهم المعيشية.