اشارت المعلومات لموقع "أساس" الى أنّ تطوراً كبيراً استجد على ملف التشكيل الحكومي بتمثل بعدد الوزراء المنوي تغييرهم، إذ ارتفع إلى عشرة وزراء، مقابل معلومات تقول إنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي بصدد تغيير الوزيرين المحسوبين على أمل في الحكومة مضيفاً اسم وزيره الثاني محمد مرتضى إلى وزير المالية يوسف الخليل، فيما يتمسّك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتغيير كامل وزراء التيار في الحكومة.

وبحسب "اساس" فان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يزال على موقفه الرافض لشرط باسيل تغيير ستّة وزراء، ويعتبر أنّ تغيير عشرة وزراء يعني حكومة جديدة. وسط هذا التعنّت من الطرفين يواصل حزب الله مسعاه، وهو أبلغ المعنيّين بضرورة تشكيل حكومة جديدة أيّا كانت الاعتبارات.
الى ذلك لا يرى حزب الله، وفق ما اشار موقع "اساس" مبرّراً لاعتراض ميقاتي على مطلب باسيل ما دام يرضى أن تغيِّر القوى الأخرى وزراءها. خلال المفاوضات المكّوكية المتعلّقة بالحكومة سأله المعاون السياسي للأمين العامّ لحزب الله الحاج حسين الخليل: "شو بيأثّر عليك إذا غيّر باسيل أسماء الوزراء واستبدل وزراء من تيّاره أو المحسوبين عليه بآخرين".
ضمناً ، تابع الموقع ، لا يجد حزب الله مبرّراً لرفض طلب باسيل والاعتراض على تسمية شخصيّات من التيار أو من المقرّبين منه مباشرة بينما ياسين جابر الذي سينضمّ إلى الحكومة سبق أن ترشّح على لوائح أمل في الانتخابات النيابية قبل الماضية ويسمّيه برّي وحزب الطاشناق أيضاً.
وفي السياق اكدت مصادر خاصة بـ "اساس" معنيّة بملفّ الحكومة أنّ "الحكومة ليست محصورة بشروط باسيل ورفض رئيس الحكومة المكلّف، بل إنّ الخلاف هو على إدارة البلد. إذ يتعاطى ميقاتي مع باسيل على أنّه يمثّل حقبة انتهت وأنّه معاقَب أميركياً. أمّا باسيل فلا يزال رافضاً لاستمرار وجود ميقاتي على رأس الحكومة، ويرفض بالمقابل منحه صكّ التحكّم بالبلد على رأس حكومة ذات صلاحيّات رئاسية".