لبى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين دعوة النائب كريم كبارة الى جولة ميدانية في مكب النفايات بمنطقة المحجر الصحي في الميناء، لمعاينة النتائج الكارثية للحرائق والإنبعاثات الناتجة عن تلكؤ المعالجة خلال سنوات طويلة.

وقد شارك كبارة في استقبال وزير البيئة عند مدخل المكب، كل من النائب رامي فنج ورئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي والناشطين البيئيين الدكتور منذر حمزة والدكتور محمد كبارة.

وبعد جولة على عمل الآليات في أعالي المكب، أكد كبارة أن "النتائج الكارثية متتالية منذ بدء عمليات الطمر وعدم سحب الغازات السامة"، وقال: "منذ سنوات ونحن نعاني من السموم التي تفوح من المكب في كل أرجاء طرابلس، واليوم نحن نشكر الوزير ياسين على تلبيته دعوتنا لكن لا بد من أن أكون صريحا وأنقل اليه عتب أهالي طرابلس على كل المسؤولين، وأطرح السؤال لو أن الحريق المتكرر كان في مكان آخر ألن يكون هناك استنفار؟ وهل ستبقى السموم في الأجواء مسببة الأمراض السرطانية دون أن اهتمام؟".

أضاف: "ثقتنا كبيرة بمعالي الوزير، ونحمله اليوم هذا الملف بهدف الوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة التي تلحق الضرر بنا جميعا".

من جهته، قال وزير البيئة: "منذ الساعات الأولى لاندلاع الحريق في المكب ونحن نتابع مع رئيس الإتحاد والدفاع المدني سير عملية اخماده، ولكن الكل يعلم أن المكب أنشئ منذ عشرات السنين لكنه بقي مهملا ووزارة البيئة تتحمل جزءا من المسؤولية، كما كل من مر على إدارة هذا الملف. في أوائل عام 2018 صدر القرار بإعادة تأهيله ولكن لم ينفذ، ونحن اليوم نأخذ على عاتقنا كوزارة ضمن ظروف صعبة العمل على إعادة التأهيل، سنتقدم بمشروع بالتعاون مع إتحاد البلديات هو وباقي المطامر للحد من الأضرار على المدينة وأهلها".

أضاف: "أعدكم بإعطائه الأولوية خصوصاً وأنه بحاجة إلى عمل تقني وفني".

وأشار الى "الكوارث التي تسببها الانبعاثات الناجمة عن حرق الدواليب"، مطالبا "الأجهزة الأمنية والمحلية بضبط الأمور ولعب دورها كاملا للحد من ظاهرة حرق الدواليب".

وعن حريق المكب، قال: "اخماد الحريق يحتاج الى أعمال تأهيل وتجهيز أنابيب لسحب الغازات، وما قام به إتحاد البلديات حتى الآن يعتبر جيدا، إذ بذل جهودا جبارة لاخماده لكن علينا تحمل مسؤولياتنا لانهاء الأزمة".

وقال رئيس اتحاد بلديات الفيحاء: "منذ البداية تمت السيطرة على الحرائق وكلف مجلس الانماء والاعمار شركة باتكو بطمر المكب بالرمال والذي طمر 80 بالمئة منه، ونحن بإنتظار إعادة تأهيله من قبل الدولة كما ننتظر الكثير من المشاريع في طرابلس".

أما فنج فقال: "الأعمال تحتاج الى متابعة وتحمل مسؤولية خاصة لجهة الرمي في المكب بطريقة عشوائية، وهذه الكارثة في جبل العار ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة اهمال مزمن والكل عليه تحمل مسؤولياته وسنتابع القضية حتى النهاية".

وقال حمزة: "طرابلس تدفع الأثمان الباهظة بسبب الاهمال الممنهج الذي يلحقها على مدى سنوات طويلة، وبحسب المعطيات العلمية فإن أعلى نسبة سرطان في لبنان موجودة في طرابلس وبالتالي المسؤوليات كبيرة جدا ولا يجوز السكوت عن الحرائق المتكررة والتي تتسبب بأمراض كبيرة".

وبعد الجولة توجه الجميع الى دارة النائب كبارة حيث عقدت جلسة تشاورية، تخللها عرض مخططات توجيهية وفنية لمعالجة مشكلة المكب.