أكد النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي  أن "المودع له الحقّ باسترداد وديعته من المصرف في أي وقت ومن دون أي قيود لأن النص القانوني صريح وواضح والحلّ الحقيقي لما يحدث يكمن في استرداد أموال الناس التي نُهبت وذهبت من دون أي مبرّرات".

ورأى  في حديث لـ"صوت كل لبنان""93.3" أن "الحقيقة في قضية المرفأ ستظهر وإن تأخرت والحقيقة لا تموت ولكن يبدو أن القضية وضعت على "الرفّ" والأمور لا تزال معلّقة وعلى القضاء حلّ مشاكل الناس لا أن يصبح هو المشكلة".