نداء الوطن 

بات من المسلّم به أنّ مسار التفاوض الحدودي البحري يسير على سكة "تقاطع مصالح" أميركية – إسرائيلية – لبنانية – إقليمية ترعى وصوله "ديبلوماسياً" إلى توقيع اتفاقية ترسيم ترتكز على قاعدة "توازن النصر" بين لبنان وإسرائيل، وفق تعبير نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مساءً، في معرض تأكيده على أنّ هذه الاتفاقية تؤمّن للجانبين إمكانية عدم وجود "ربحان وخسران" بينهما، كاشفاً أنّ لبنان سلّم السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد ظهر الأمس الرد اللبناني الرسمي على العرض الأميركي و"بات في عهدة الوسيط آموس هوكشتاين"، لكنّ بو صعب حرص على لفت الانتباه إلى أن هذا الرد لا يتضمن "موافقة نهائية" من لبنان على مسودة الاتفاقية بل يُحدد الملاحظات اللبنانية إزاء عدد من النقاط المطروحة فيها، لتبقى خواتيم الأمور مرهونة بتسلّم لبنان الصيغة الرسمية الأخيرة للاتفاق المرتقب، على أن يعود عندها الرؤساء الثلاثة إلى الاجتماع مجدداً لتحديد الموقف حيالها بالموافقة من عدمها.

وسواءً من إشارة بو صعب إلى "المفاجآت التي تبرز دائماً في الطريق"، أو من خلال المعطيات التي أحاطت بالموقف اللبناني الرسمي خلال الساعات الماضية، يبدو واضحاً أنّ السلطة استفاقت من "سكرة" التهليل لإنجاز اتفاق الترسيم لتجد نفسها أمام واقع الترويج لفكرة الرضوخ للشرط الإسرائيلي بالاستحصال على حصة من عوائد حقل قانا اللبناني. إذ أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ هذه المسألة "أحدثت إرباكاً في موقف أركان السلطة فكان القرار بعد التشاور مع "حزب الله" بإيجاد تخريجة يؤكد من خلالها لبنان الرسمي للوسيط الأميركي الموافقة على الحصة الإسرائيلية من حقل قانا لكن على أن يتم اقتطاعها من نسبة الأرباح التي ستتقاضاها شركة توتال الفرنسية (والتي تقدر بحدود 40%) عن أعمالها في استخراج الغاز من الحقل اللبناني".

أما ما عدا ذلك من ملاحظات، فأوضحت المصادر أنّها في معظمها كناية عن "مواقف مبدئية مرتبطة بكيفية تظهير الاتفاقية بعيداً عن أي مظاهر قد تؤشر إلى وجود تطبيع بين لبنان وإسرائيل، واستفسارات تقنية حول بعض الإحداثيات الواقعة على طول الخط 23 الحدودي بما يضمن عدم وجود أي اتصال للاتفاق النهائي بخط العوّامات الإسرائيلي"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ الملاحظات والاستفسارات اللبنانية تم وضعها في صيغة الرد الرسمي على العرض الأميركي ضمن إطار التأكيد على "موافقة لبنان بشكل عام على بنية مسودة الاتفاق".