مصدر: نيوزفوليو

فجأة ومن دون سابق إنذار، أعلنت وزارة المالية، أن مصرف لبنان أقر اعتماد سعر صرف للدولار يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلا من 1507 المعتمد حاليا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من مطلع تشرين الثاني المقبل، ما أثار تساؤلات عدّة لدى المواطنين حول التعاميم المصرفيّة المتعلقة بالسحوبات، وكذلك مخاوف من إجبار المقترضين على تسديد أقساطهم على الـ15 ألف ليرة.

مصدر رفيع في المجلس المركزي لمصرف لبنان، أكد عبر "نيوزفوليو" أنه سيُعمل على احتواء المفاعيل السلبية لهذا القرار قدر المستطاع، عبر قرارات متلاحقة يتم التحضير لها ومن شأنها ضبط تأثير القرار الأول على المواطنين والمستهلكين، مرجّحًا ان يقوم المركزي تدريجيًّا بإصدار تعاميم تعدّل فيه تلك القائمة حاليًّا، عدا عن تعاميم مستحدثة، تتضمن آليات جديدة للسحوبات المصرفيّة تقوم على اعتماد سعر صرف جديد للّولار بدلًا من 8000 ليرة المعتمد اليوم.

ونفى المصدر كل ما يشاع عبر وسائل الإعلام من تحليلات وتسريبات حول سعر الصرف الذي سيُعتمد لتسديد القروض المصرفيّة، بعدما كان يُدفع على سعر صرف 1507 ليرة لبنانيّة مقابل الدولار الواحد، واضعًا إياها في خانة التكهّنات، مؤكدًا أن مصرف لبنان سيوضح كل هذه التفاصيل قريبًا.

في سياق آخر، أشار مصدر البنك المركزي الى أن قرار رفع سعر الصرف الى 15 ألف ليرة يهدف بالدرجة الأولى الى تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، على أن يتبعه قرارات جديدة قد تصل الى تحرير سعر الصرف ليصبح سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق الموازية سعرًا موحّدًا يتحكّم فيه العرض والطلب في السوق اللبنانية، وصولًا الى إلغاء ما يسمّى بالسوق السوداء، مع استكمال تنفيذ كافة الشروط الإصلاحية وبدء ضخ الأموال الى لبنان.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة المال أنّ "التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف"، مؤكدة أنّ "هذا الأمر سيكون مشروطاً بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة".