اعتبرت الخبيرة المالية ليال منصور المتخصصة بالاقتصاد النقدي إنه، لا يمكن تحديد القيمة الحقيقية لسعر الصرف الا بعد تحريره لفترة، ولكنها قدّرت بأن السعر الحقيقي هو ضعف سعره اليوم في السوق السوداء أي نحو 80000 ليرة على الأقل، ولذلك اعتبرت ان تحرير سعر الصرف أمر خطير لأنه يفضح السعر الحقيقي. أما حاليا فسيبقى الدولار يتصاعد تدريجيا ولا تحصل قفزة كبيرة الا بحالتين فقط إما في حال ليلرة الودائع و وإما في حال تقرر تحرير سعر الصرف.

واعتبرت أن أسوأ ما يمكن ان يحصل وما هو أسوأ من الحرب، هو تحرير سعر الصرف لأن لبنان بلد مدولر بإمتياز والبلد المدولر لا يمكن ان يصح فيه تحرير العملة، وكل التجارب في العالم على مر التاريخ اثبتت ذلك. تحرير العملة يعني اننا سنعرّض الليرة اللبنانية للعرض والطلب، وفي بلد مدولر لن يكون هناك أي طلب على الليرة اللبنانية، فبهذه الطريقة سيرتفع الدولار بشكل سريع ومن دون سقف.

وجددت الدعوة الى الدولرة الشاملة في لبنان معتبرة أن كل ما يُعمل عليه غير ذلك هو ترقيع لأننا وصلنا لمرحلة لم يعد لدينا أي حل غير الدولرة الشاملة أو نسخة عنها أي الكارنسي بورد للحفاظ على السيادة. فنحن وصلنا الى مرحلة متقدمة في المرض والمرض اسمه الدولرة وهو من 4 مراحل ونحن في المرحلة الرابعة منذ اربعين عاما. وعندما نكون في مرحلة متقدمة لا يمكن معالجة هذا المرض بالرجوع الى الوراء. لذلك فإن الدولرة في بلد مثل لبنان هي الحل الوحيد.

اعتبرت منصور ان الكلام عن تحديد سعر الصرف الرسمي ب 15000 هو نظري أما فعليا فهناك استحالة بتطبيق هذا السعر بالشكل الذي كان عليه الوضع عندما كان السعر الرسمي 1500 ليرة.  والاعلان عن ال 15000 هو لإظهار النية امام صندوق النقد الدولي بأن لدينا النية بتوحيد سعر الصرف بعد زيادة رواتب القطاع العام.

واستبعدت ان يؤدي اعتماد ال15000 سعرا جديدا للدولار الى ارتفاع كبير وجنوني بسعر الصرف، فالارتفاع سيكون تدريجيا كما يحصل في الوقت الحاضر.

وعن ودائع اللبنانيين قالت لا شيء أكيد وهناك احتمالات، فهناك مثلا احتمال استرجاع نسبة بسيطة بالدولار ولكن على الأرجح لن تستعاد ودائع بالدولار قبل حل مشكلة سعر الصرف. والخطأ الحاصل اليوم انهم يحاولون حل مشكلة المصارف وإعادة هيكلة المصارف قبل معالجة مشكلة سعر الدولار. فعلى أي اساس ستعاد هيكلة المصارف وعلى أي سعر للدولار ستُرد الودائع. وجددت التأكيد ان  الحل الوحيد المتبقي هو الدولرة الشاملة اوالكارنسي بورد. فبالدولرة الشاملة سنشهد نموا اقتصاديا عاليا ويدخل الى لبنان دولارات حتى بظل المشاكل السياسية وغير السياسية.  

وأكدت أن بداية العلاج في موضوع المصارف هو بدمج بعضها وتصغير عددها وإفلاس بعضها. وعن زيادة رواتب القطاع العام 3 أضعاف، شبهت منصور هذه الزيادة بمن ضُرب كبده بسبب شرب الكحول ويختار بأن يكون العلاج بشرب المزيد من الكحول لينسى المرض ونحن بحالة زيادة رواتب القطاع العام كمن يشرب المزيد من الكحول لينسى المرض وهو بالفعل يفاقم المرض.

وحذرت منصور من التضخم الذي سينجم عن طبع  المزيد من العملة فلبنان يزيد الرواتب عن طريق طبع الأموال وهذا ما يُسمى وهم المال لأن موظفي القطاع العام سيفرحون بالحصول على المزيد من المال لكن مع الوقت سيلاحظون مزيدا من ارتفاع الاسعار وبالتالي ستتراجع قيمة الراتب وكأن الزيادة لم تكن.

وردا على سؤال عما سيحققه رفع الدولار الجمركي من ايرادات اضافية للدولة أوضحت ان الدولة اللبنانية تفكر بطريقة بدائية على اساس اذا رفعت الضرائب فهي تتوقع المزيد من الايرادات، ولكنها لا تحسب حساب تراجع الاستهلاك بعد زيادة الضرائب والرسوم عشرة أضعاف.