طوني فرنسيس 

الخلاصة الأبرز للتصويت النيابي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كانت في ترسيم الحدود بين الكتل المتنافسة تمهيداً لدولة مقبلة ستنكسر فيها هذه الحدود أو تترسّخ بحسب حسابات داخلية وخارجية.

خاض تحالف 8 آذار معركته لتثبيت حجمه المبدئي لا لإعلان مرشحه المختار. وظهر أن الانقسام الذي ساد بعد 2005 لم يبق منه سوى هذه المجموعة السياسية في وقت تمزّقت واندثرت المجموعات المقابلة المسماة 14 آذار.

اختارت مجموعة 8 آذار بقرار من قاطرتها التاريخية «حزب الله» الورقة البيضاء لاستكشاف حجمها النيابي الفعلي ولإعلان وحدتها التصويتية في وقت لم تحسم فيه بعد اسم مرشحها للرئاسة، وهذا خيار مشروع في المعارك الانتخابية، ومعركة المجلس الرئاسية الأولى كانت عملياً نوعاً من استطلاع ناري بأوراق الصندوق، وهو ما يبرع فيه المكون القائد لفريق الورقة البيضاء، وقد نجح في مهمته وبات يعرف الآن أن لديه في المجلس وديعة من 63 نائباً، ولو حصل أن دخل هذا الفريق معركة التصويت لربما جاءت النتائج مختلفة ومتواضعة خصوصاً مع  الانقسام القائم حول مرشحين اثنين يطمحان إلى المنصب الأول.

الفريق الذي كان منتمياً إلى 14 آذار لم يعد هو نفسه. هذه المرة غاب سعد الحريري وكتلته التي كانت تجمع ما لا يقل عن عشرين نائباً وصار المقياس السياسي الإصلاحي أساساً في تجميع القوى وخوض الانتخاب، ودخلت الساحة مجموعة وازنة من النواب «التغييريين» الذين عليهم في النهاية تحديد موقعهم في الانقسام الصريح.

خاضت تلك القوى، بغياب الحريرية معركة تحديد أحجام وجولة استكشاف لطبيعة توجّهات المجلس الجديد، علماً أن الاستكشاف الأولي تحقق في انتخابات رئاسة المجلس وهيئاته. وجاءت النتائج كما بات معروفاً لتطرح سؤالين عن الموقف اللاحق لكتلتي «اللقاء الديمقراطي» و»التغييريين»، فأين سيكون الطرفان لدى الوصول إلى التصويت الحاسم؟

لم يكن خيار «التغييريين» المرشح سليم اده، وتصويتهم له في الدورة الأولى يماثلان التصويت لمهسا أميني لجهة تسجيل موقف يتم الحديث عنه ثم يطويه النسيان، وموقف «اللقاء الديمقراطي» سيكون عرضةً لإعادة التدقيق لدى الوصول إلى لحظة الحقيقة، وهذه اللحظة ليس ضرورياً أن تنتج عن توافق كامل يدعو إليه رئيس المجلس، وإنما تحتّمها الحاجة إلى انتخاب رئيس. عندها أين سيكون «اللقاء» وناخبو الرئيس غير المرشح؟

هذا هو السؤال الذي لن يطول انتظار الجواب عنه.