أثار قرار نقابة المهن السينمائية المصرية عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم دولي بجائزة الأوسكار، خلافا في الرأي بين النقاد وعدد كبير من هواة السينما.

ولم يتجاوز أي فيلم مصري مرحلة الترشيحات منذ عام 1958، بينما استطاعت أفلام من تونس والمغرب الوصول إلى القائمة الأولية خلال السنوات القليلة الماضية.

قالت النقابة في بيان، الخميس، إن لجنة شكلتها "انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام".

أوضح الناقد الفني ومبرمج المهرجانات أسامة عبد الفتاح، عضو اللجنة، أن 7 من الأعضاء عارضوا القرار.

قال إن بعض أعضاء اللجنة سألوا عن فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري الذي فاز بجائزة "أسبوع النقاد" بمهرجان كان العام الماضي، وجاءت الإجابة بأن الشركة المنتجة أرسلت خطابا بعدم إشراكه لأنه لم ولن يعرض تجاريا.

تشترط الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما أن يكون الفيلم المرشح قد جرى عرضه لمدة 7 أيام متتالية على الأقل، بتذاكر مدفوعة خارج الولايات المتحدة.

ترفض الصحفية المتخصصة في الفن هبة محمد علي مبدأ عدم ترشيح فيلم مصري، للأوسكار حيث تراه إهدارا لفرص السينما المصرية بالساحة الدولية.

وقالت لـ"رويترز": "منذ عقود ونحن نرشح أفلاما للمنافسة ولا تحصل على أي جائزة أو تحقق نتائج، رغم أن اللجنة تراها جيدة من وجهة نظرها، فماذا يضيرنا لو رشحنا فيلما آخر هذا العام؟".

وأضافت: "أرى أن معايير الاختيار التي تطبقها اللجنة المصرية لاختيار فيلم يرشح للأوسكار خاطئة، لذلك أتمنى أن يطرأ تغيير على هذه اللجنة صاحبة الذائقة الواحدة المسيطرة على حق الترشيح منذ سنوات".

وتابعت قائلة: "نحتاج آلية مختلفة تتسم بتعدد الأصوات مع إعادة النظر في مفهوم فيلم المهرجانات والفيلم التجاري، لأن هناك أفلاما حققت إيرادات تجاوزت 120 مليونا وتم استبعادها بوصفها أفلاما جماهيرية، وهذا فيه شيء من التعالي على ذوق الجمهور".

وكانت مصر رشحت في العام الماضي فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، لكن خلافات بين منتجيه أدت لعدم عرضه تجاريا بدور السينما، مما أسقط عنه أحد أهم شروط الترشح.

ويرى الناقد الصحفي أحمد فاروق أن قرار عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام للمنافسة بالأوسكار لا ينطوي على أي إساءة للسينما المصرية، التي "تسير بشكل جيد" حسب رأيه.

وقال: "ليس معنى أن لجنة نقابة السينمائيين، مع كامل الاحترام لأعضائها، لم تجد فيلم مهرجانات ترشحه لتمثيل مصر في الأوسكار، أننا نجد مندبة على فيسبوك، كأنه لم تعد هناك سينما مصرية بشكل عام".

وأضاف: "أكيد شيء جيد أن يكون هناك فيلم مصري في منافسات الأوسكار، لكن الأفضل أن تكون هناك رؤية حقيقية تضمن استمرار إنتاج نوعية أفلام الجوائز من دون إهمال إنتاج السينما التجارية، التي هي أساس القوة الناعمة المصرية".

أما الناقد محمد عبد الرحمن فيرى أن الأمر يتجاوز عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام، بل "هناك حاجة لزيادة الاهتمام بالسينما وإعادة النظر في الملف برمته".

وقال: "هذا قرار اللجنة، لكن المشكلة ليست في القرار ذاته، المشكلة فيما يعكسه هذا القرار. القرار يعكس أزمة كبيرة جدا تواجهها السينما المصرية منذ أكثر من عام بسبب تراجع الإنتاج، وندرة الأفلام الصالحة للمشاركة".

وأضاف: "بجانب قلة الأفلام وغياب الدعم الرسمي نعاني مشكلات أخرى غريبة الشأن، فحتى الأفلام الصالحة للمنافسة إما تعاني مشاكل إنتاجية أو رقابية أو تتعرض لحملات مضادة مما يؤدي للحرج في ترشيحها رسميا".

وتابع عبد الرحمن : "أزمة السينما المصرية كبيرة. تحتاج إلى مؤتمر. مؤتمر لا نردد فيه الكلام المعروف لكن يتخذ خطوات فعلية بإرادة حقيقية".