أكد خبير المخاطر المصرفية محمد الفحيلي أن "كان يفترض أن يكون على طاولة مجلس النواب في أيلول 2022 قطع حساب العام 2021 وميزانية العام 2022 ومشروع موازنة 2023 والأرقام المطروحة غير طبيعية".

وشدد في حديث  لـ"صوت كل لبنان" على ان "الوضع صعب في لبنان ولا يمكن زيادة الضرائب بل يجب إلغاء الامتيازات الضريبية وتحصيل الموارد من أملاك الدولة والقطاع الخاص والموازنة ساقطة اقتصادياً".

وراى أن "القطاع الخاص أصبح مدولراً بنسبة كبيرة فيما القطاع العام على العملة اللبنانية ولا يمكن أن يحصل التعايش بين القطاعَيْن بهذا الشكل".

ولفت إلى أن "الدولار الجمركي على أساس الـ 15 ألف ليرة هو دولار مدعوم وبالتالي يحصل الاستيراد على أساس الدولار الحقيقي فيما يتمّ دفع الرسوم على أساس الـ 15 ألف".