فادي عيد - الديار

في معرض قراءتها للنتائج التي أفضى إليها لقاء النواب السنّة في دار الفتوى نهاية الأسبوع الماضي بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجدت مصادر سنيّة مطلعة، أن معادلة جديدة قد تكرّست على الصعيدين السياسي العام، كما السنّي الخاص، حيث أن اللقاء المذكور قد رسم خطوطاً حمراء أمام اتفاق الطائف، بحيث سحب أي بحث أو محاولة التفاف أو سعي مباشر أو غير مباشر من قبل أي فريق سياسي لتعديله، وبالتالي وضع ثوابت سياسية واضحة وليس فقط على مستوى الطائفة السنّية، بل على مستوى الواقع العام يبدأ بالتمسك باتفاق الطائف، ولا ينتهي بالإصرار على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية.

ولكن المهم في هذا الصدد، هو أن المجتمعين في دار الفتوى قد قطعوا الطريق على أية تفسيرات غير واقعية حول حراك دار الفتوى، إذ أنهم وضعوا خطاً فاصلاً ما بين مرحلة قد انطلقت بعد قرار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري تعليق مشاركته في الحياة السياسية ومقاطعة الإنتخابات النيابية الأخيرة، ومرحلة مختلفة بدأت بعد هذه الإنتخابات أفرزت واقعاً نيابياً جديداً في المجلس النيابي، وبالتالي فإنّ لقاء دار الفتوى قد شكّل خطوة في اتجاه محاولة توحيد الصف السنّي والموقف من الإنتخابات الرئاسية، تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية، والتأكيد على رفض أية تعديلات دستورية قد يكون الهدف منها تعزيز أوراق قوى سياسية معينة على الساحة الداخلية.

وفي هذا المجال، فإن اللقاء النيابي للنواب السنّة في دار الفتوى، كما تضيف المصادر السياسية المطلعة، قد وضع حجر الأساس لحراك ستتظهّر معالمه في المرحلة المقبلة، بحيث أن اللقاءات التشاورية المماثلة ستتكرّر في كل مرة تجد دار الفتوى أنّ المصلحة الوطنية تستدعي ذلك.

وانطلاقاً مما تقدم، فإن مرجعية دار الفتوى، ومن خلال اللقاء المذكور، قد طرحت مجدداً المكوِّن السنّي كفريق مؤثّر في الإستحقاق الرئاسي، على حد قول الأوساط نفسها، والتي توقّعت أن يكون لهذا المعطى دوراً في الحسابات السياسية المتصلة بتأمين التأييد داخل الكتل النيابية في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، خصوصاً وأن الجدل الذي ساد في السابق حول المرجعية السنّية، وغياب الزعيم في الشارع السنّي بعد مقاطعة الحريري، قد زالت أسبابه اليوم، بحيث أنه بدا جلياً أن للنواب السنّة خياراتهم، وليسوا بالضرورة مشرذمين داخل البرلمان، علماً أن هذا الأمر قد تحقّق خلال أكثر من محطة في المجلس النيابي على مستوى انتخاب رئيس المجلس ونائبه وتشكيل اللجان، وبالتالي فإن هذا الواقع سوف يتكرّس مجدداً في انتخابات رئاسة الجمهورية، كما خلال تسمية رئيس الحكومة في العهد الجديد.

وعلى هذا الصعيد، فان اللقاء الذي انعقد في دار الفتوى يوم السبت الماضي، هو الخطوة الأولى في مسار سياسي وليس فقط سنّي، وسيفرض معطيات واضحة على الساحة الداخلية، وربما يطوي صفحة التشرذم والفراغ في المرحلة الماضية، ولكنه في الوقت نفسه يعزِّز المرجعية الدينية ودورها في لمّ شمل النواب غير المنضمين إلى كتلة نيابية واحدة.