اعتبر النائب فؤاد مخزومي ان "المنظومة تستميت لإقرار الموازنه لأن هذا هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق مع لبنان، متجاهلةَ أن إقرارها بالشكل المطروح وخصوصًا لناحية الدولار الجمركي، سيزيد الاحتكار ويشرع التهرب الضريبي وينعش الاقتصاد الموازي ويدمر ما تبقى من اقتصاد لبنان، عدا عن أنه سيزيد التضخم".

ولفت مخزومي الى انه "نجدد رفضنا المطلق لإقرار موازنة غير واقعية، أرقامها وهمية لجهة الإنفاق والإيرادات، خالية من الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين العام في ظل وجود أكثر من سعر للصرف. فالأسلوب الذي تعتمده المنظومة لمناقشة الموازنة يعكس استهزاء غير مسبوق بإحدى أهم الاستحقاقات المفصلية".

ورأى مخزومي ان "هذه الموازنه لا تستند لسياسة ضريبية شاملة وعادلة وتصاعدية، ولم توضع على أساس رؤية استراتجية ومالية تحرك عجلة النمو الاقتصادي، بل إنها تتضمن مخالفات وتتجاوز المهل الدستورية والقانونية وتخلّ بالعدالة الضريبية وتنادي بالتخلي عن الأملاك والأموال العامة".