عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تحدث خلاله عن اشاعات حول حصول ازمة قمح وطحين قريبا وعمل اللجنة الامنية قبل بدء تنفيذ القرض من البنك الدولي.
استهل سلام كلامه بالاشادة بعمل "اللجنة التي تشكلت ونجحت في انقاذ رغيف الخبز"، وشكر أعضاء اللجنة الممثلين بالأجهزة الامنية على "العمل الجبار على مؤازرتهم والعمل مع وزارة الاقتصاد لإعادة الخبز إلى المواطنين في الوقت الذي كان فيه مسروقا ومهربا".
وراى سلام ان "اللجنة نجحت في القيام بثلاثة امور:
- اولا: إعادة الخبز إلى الافران والمواطن اللبناني.
- ثانيا: قمنا بآلية توزيع عادلة وشفافة من دون أي استنسابية، مبنية على الأرقام وحاجات السوق وتوزيع الكميات على كل المناطق اللبنانية من دون أي استثناء او استنسابية.
ثالثا: العمل بوطنية وامانة".
اضاف:" أردت توضيح الأمور كي لا اترك الفرصة لاحد من قطاع خاص او غيره من مطاحن او تجار جملة او مفرق او افران ، للمزايدة علينا وعلى هذه اللجنة التي عملت بامانة وبوطنية لمصلحة المواطن اللبناني فقط لا غير.
من المعيب التشكيك من قبل المتضررين وتجار الازمات، بعمل اللجنة هذا العمل الوطني والامني الشفاف الذي جرى من خلاله ضبط ملف الرغيف وضمان التوزيع العادل وحماية المال العام ولقمة عيش المواطن".
واشار سلام الى تدخلات سياسية في عمل اللجنة ومحاولة تضليل لنجاحها وهذا ما " يرفضه بالكامل".ولفت الى "ان هذه اللجنة قررت الحكومة تأليفها معاييرها هي الشفافية والوطنية وحماية المال العام وهي نجحت بهذه المهمة وهي ستتابع عملها طالما هناك مخاطر وأشخاص لديها النيات على إلحاق الضرر بهذا الملف".
وشدد سلام على "ان هذه اللجنة تعمل بشكل تقني ومدروس وتعيد النظر بكل الجداول وتوزيع الكميات".واشار الى "وجود دراسات يعمل عليها حاليا مع اختصاصيين عالميين يرتبطون بالبنك الدولي كي نستطيع ضبط الطريقة القديمة العشوائية التي كانت سائدة من قبل السياسات القديمة وذلك بعد حصر الدعم بالرغيف العربي".
واكد سلام " ان هدفنا إصلاح هذا القطاع، والتخفيضات التي حصلت لم تأت بعشوائية او لإلحاق الضرر بالقطاع، انما على معطيات حول وجود وتوافر الكميات، وتقارير امنية تكشف موجودات الافران ومصروفها، والطاقة الإنتاجية لتلك الافران وكيفية توزيعها ولمن توزع".
واشار الى انه في الفترة الاخيرة " تم ضبط بعض الكميات الكبيرة من كل المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الامنية حيث كانت تحصل عمليات تهريب او تخزين او تلاعب بالاسعار".
ولفت الى انه "لا يمكن اعادة توزيع الكميات التي كانت تعطى من قبل من دون معطيات محددة مثل التأكد من عدم وجود قضايا مفتوحة في المحاكم".
واثنى على "بعض اصحاب المطاحن والأفران الذين يعملون بوطنية ويدركون ما تقوم به اللجنة من اعمال ويحترمون كل الاصول التي نعمل بها، وقال:"'هدفنا اليوم هو الاستقرار بالمواد والاسعار، وابوابنا مفتوحة امام كل النقابات المعنية بالموضوع من الافران عملهم يقوم على العمل بمناقبية وضمير ومساعدة الدولة وليس العمل بالطريقة القديمة. وعليهم توجيه جميع الاعضاء لاحترام القوانين وليس مخالفتها، ونحن نعول عليهم مساعدتنا فيما لو الحقنا الظلم بأحد لتصحيح الخطا وإعادة النظر بالملف".
واضاف:'نحن قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي ( الشهر القادم) ولا يمكننا القيام بذلك الا ضمن اعلى المعايير المطلوبة قانونيا محليا ودوليا وذلك احتراما لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجار الازمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي . هناك جهاز كامل سيعمل لتنفيذ هذا القرض، واذا لم نعتمد هذه المعايير ولم نبن على العمل الذي قامت به اللجنة والتزمنا به، سيتعرض المخالف لاجراءات أقسى من تلك التي يتكبدها الان ومنها شطب وسحب الرخص، لانه لا يمكنا العمل الا ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتساعد لبنان لاجتياز هذه الازمة وتأمين موضوع الامن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز".
وختم:" هناك تحديات كبيرة، واذا لم نحم موضوع الامن الغذائي ولم يلتزم الجميع بالقانون، سنصل الى مرحلة نحرم بها من اي مساعدة دولية ومن تطوير إنتاجنا المحلي. لذلك من الضروري ان نوضح اننا سنبدأ تنفيذ القرض الدولي خلال الشهر القادم وان هناك اجتماعا هذا الاسبوع مع الأجهزة الامنية لتقييم كامل لعمل اللجنة وإعادة النظر بكل القرارات التي اتخذت من ناحية زيادة الكميات او انقاصها، واي قرار سيصدر سيكون سائرا على الجميع بالتوازي، ليس هناك افضلية لمنطقة او أصحاب فرن او مصلحة، فمن لديه مخالفة سيحاسب على اساسها ومن لديه قضايا مفتوحة في المحاكم سيحاسب ويعطى كميات على هذا الاساس. والأفران التي تعمل ضمن الاطار القانوني سيعاد لها كل الكمية التي خفضت لضبط السوق وسيعطي لها كميات إضافية لانها تعمل بامانة وشفافية"