اكد النائب رازي الحاج أن  "الأزمة ليست في عدم إقرار القوانين في المجلس النيابي بل بعدم وضوح الحكومة في خطّة التعافي وتوحيد سعر الصرف مطلب ملحّ لم تلحظه الموازنة".

وشدد الحاج في حديث لـ"صوت كل لبنان" "93.3" على أن "هناك ممرّان لتوحيد سعر الصرف الأوّل وجود سوق قطع رسمية والثاني أن تكون الحكومة أعدت موازنة بسعر صرف واضح وصريح للنفقات والإيرادات".

وقال: "نريد انتظام المالية العامة ولكن ذلك لا يمكن أن يمرّ من دون قطع حساب وما طلبناه هو معرفة ما ستؤدي إليه هذه الموازنة في السنة المقبلة".

ورأى أن "لا يمكن معالجة الخسائر بمزيد من الخسائر وتكبيل الاقتصاد بل يجب فتح الاقتصاد وإدارة الأزمة كانت أسوأ من الأزمة نفسها".