جوزف فرح - الديار

تأجل البت بمشروع قانون موازنة العام 2022 الى ٢٦ايلول الجاري بسبب سفر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الامم المتحدة ،وهذا يعني انه لم يبق سوى ثلاثة اشهر لنهاية العام وبالتالي يطرح السؤال ما النفع من اقرار موازنة لمدة ثلاثة اشهر فقط بينما من المفروض ان تبدأ الحكومة في دراسة مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣.

 
بغض النظر عن سفر الرئيس ميقاتي فأن الرئيس نبيه بري مصر على اقرار الموازنة ولو لم يبق يوم واحد من العام الحالي لاسباب كثيرة اهمها .

١-اقرار الموازنة هو ضمن الشروط الاربعة التي فرضها صندوق النقد الدولي لاقراض لبنان وقد ذكر الصندوق هذه الشروط اكثر من مرة لانها بوابة اساسية للاصلاح رغم ان هذه الموازنة هي موازنة ضرائبية بإمتياز وتزيد افقار اللبنانيين مع العلم ان وفدا من الصندوق يتواجد اليوم في بيروت لاستكشاف مدى تقدم ما يرغب به من لبنان مستهلا زيارته بلقاء في وزارة المالية .

٢-ان اقرار الموازنة يعيد الانتظام المالي العام بعد ان كانت الحكومة تعتمد القاعدة الاثني عشرية في صرفياتها .

٣-اقرار الموازنة سيؤدي الى توحيد سعر الصرف ورفع سعر الدولار الجمركي الذي ما زال يسعر على دولار ١٥٠٠ليرة وبالتالي من المتفق عليه تغيبر هذا الرقم ورفعه الى مستويات الـ ١٢او١٤او١٥الف ليرة لبنانية مما يؤدي الى زيادة واردات الخزينة التي تعاني من حالة شبه افلاسية وتمكين الحكومة من زيادة مساعداتها للقطاع العام وتعيد العمل في اداراته المتوقفة عن العمل منذ اكثر من ثلاثة اشهر .

لكن في المقابل لا تعرف ردة فعل المجتمع اللبناني الذي سترتفع ضرائبه بشكل كبير لكن من المؤكد ستزيد نسبة الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي الذي ما زال يدفع ضرائبه بإنتظام .

٤-اقرار الموازنة يعطي اشارة واضحة لاسواق المال والمستثمرين وعامل ثقة العالم الخارجي بالاقتصاد الوطني.وفي هذا الصدد يقول الامين العام المساعد ومدير الابحاث في اتحاد اسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو إلى أن الموازنة العامة في المطلق ليست فقط وسيلة لحصر احتياجات الحكومة وإيراداتها، بل لها وظائف جوهرية أخرى وبالأخص استخدامها كوسيلة لضبط السياسة المالية للبلاد ولتحقيق أهداف الدولة وتنفيذ سياستها الاقتصادية. كما تكمن أهمية الموازنة العامة في دورها كأداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل إعدادها رافداً أساسياً في الجهد التنموي وفي تلمّس احتياجات الدولة ومواطنيها.

وفي هذا السياق،رأى أن إقرار الموازنة العامة بحدّ ذاته ليس كافيا إذ يجب أن يترافق مع تقدّم مرجو على مسار الاصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها من الاصلاحات الاقتصادية إلى المالية والإدارية منها، والتي من شأنها أن تعزّز النمو الاقتصادي وتحفّز كل من الإنتاجية والعجلة الاقتصادية وتحدّ بالتالي من الاختلالات القائمة على صعيد القطاع الخارجي والمالية العامة.

٥-اقرار الموازنة يعيد الفاعلية الى حكومة تصريف الاعمال التي ستصبح في الاسبوع المقبل وقبل نهاية ايلول حيث بإمكانها ان تصدر المراسيم والقرارات وان تحل مكان رئيس الجمهورية في حال لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية .

لكن اذا اقرت هذه الموازنة هل ترضي شروط صندوق النقد الدولي حيث يتبين ان هذه الشروط قد افرعت من مضمونها والدليل ما جرى بالنسبة لقانون السرية المصرفية حيث يقال ان الصندوق غير راض على هذا القانون ويريد ادخال تعديلات عليه .

ويبدو ان لبنان غير مستعجل على اقرار هذه الشروط ربما بإنتظار عهد جديد او حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات دستورية والدليل ترحيل مشروع قانون الكابيتال كونترول الى ان تقدم الحكومة خطتها للتعافي المالي والاقتصادي وانتظار تقرير مصرف لبنان حول موضوع اعادة هيكلة القطاع الخاص بينما الخسائر تتوالى واحتياطي المركزي يتضاءل شيئا فشيئا حتى وصل الى ما دون الـ ٩مليارات دولار والقطاعات الاقتصادية مستمرة في استنزاف نفسها والهجرة تتفاقم والتضخم يحطم الارقام القياسية .

مهما يكن من امر فأن البطء في المعالجة هو الاساس اليوم رغم ما يتعرض له لبنان من خسائر وعدم البت بخطة النهوض .