لفتت مصادر قريبة من أصحاب محطات المحروقات أنّه كان هناك اتفاق مع وزير الطاقة والمياه والمديرية العامّة للنفط يقضي بأنه عندما يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية بهامش يفوق الـ 500 ليرة لبنانية للدولار الواحد صعوداً أو نزولاً، تقوم الوزارة بإصدار جدول جديد لأسعار المحروقات، مما يساهم بتفادي حصول بلبلة في السوق ومواصلة تسيير أمور المواطنين وتوزيع المحروقات دون انقطاع.

وأبدت هذه الأوساط امتعاضها الشديد من اداء وزير الطاقة والمياه الذي، لمرّة جديدة اليوم، ينكث بوعده. فقد تحرّكت السوق الموازية فعلا بهامش فاق 500 ليرة لبنانية، ولم تصدر الوزارة جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات حسب الاتفاق بالرّغم من المراجعات العديدة والوعد الذي قُطع لأصحاب المحطات.

وتخوّفت المصادر من حدوث بلبلة في السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما ودفع العديد من محطات المحروقات في كافّة المناطق اللبنانية إلى الإغلاق تفاديًا لتحمّل خسائر مالية.

وتساءلت المصادر اذا كانت هناك نيّة بتعميم حالة الفوضى التي تحصل في المصارف مؤخرا، على قطاعات حيويّة أخرى وفي طليعتها المحروقات، ومن هو المستفيد من هذه الفوضى اذا حصلت.