أكد النائب هادي أبو الحسن أن الحكومة راغبة في تنفيذ خطتها الانقاذية انما تبقى العبرة في التنفيذ، لأن بنود الخطة الانقاذية تحتاج الى قرار سياسي ودعم دولي.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، أشار أبو الحسن ان السببين الأساسيين للهدر والفساد هما المعابر غير الشرعية وقطاع الكهرباء فهل القرار والغطاء السياسي متوفرين لوقف الهدر فيهما؟
ورأى أن لبنان ليس بموقع فرض الشروط على صندوق النقد الدولي لأنه بحاجة الى المال ولذا فعليه البدء بتطبيق الاصلاحات قبل المباشرة بالتفاوض.