عقد اليوم اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا. أمّا مجريات اللقاء، فتقول مصادر اللقاء لاذاعة "صوت كل لبنان"، أن بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، وبعد كلمة وزير المالية غازي وزني، تحدث النائب جبران باسيل عن مطالعته للخطة ومن ثم تحدث رئيس تكتل الجمهورية القوية سمير جعجع طارحا ملاحظاته حول الخطة والنقاط الاصلاحية.

ثم تحدث النائب اغوب بقرادونيان الذي طرح عدة اسئلة وقال اننا كنا ننتظر خطة من سنوات واما الان وقد توفرت لدينا الخطة علينا دراستها بتأن مشيرا الى اهمية مقاربتها بعيدا عن الخطاب السياسي.

وركز على الحاجات لدى المواطنين مستفسرا حول الية الحكومة لتحسين الجباية مطالبا بموقف واضح في ما يتعلق بسعر الصرف واشار الى تدني القيمة الشرائية للرواتب بعد ارتفاع الدولار وتساءل عن وجود خطة لمكافحة البطالة.

من جهته، قال النائب اسعد حردان: هناك قلق لدى الناس حول عدة نقاط وسأل عن انعكاس الخطة على الوضع الاجتماعي مشددا على ان الامن الاجتماعي يوازي بالاهمية المسائل الامنية.

حردان اعتبر ان هذه الورقة فيها مواضيع عامة بعضها متشابك وحساس والاليات غير واضحة والانتاجية تتطلب جهدا اكبر واهتماما اكبر .

واعتبر ان الخطة قد ترضي صندوق النقد ولكن حذر من شروط هذا الصندوق . وشدد على ان الحزب القومي يرفض الخصخصة وال tva وبيع اصول الدولة لافتا الى ان هناك غموضا في الورقة لجهة ودائع المواطنين.

أما رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال ارسلان، فقال: "اتمنى لو كل الفرقاء لبوا الدعوة مشيدا بعمل رئيس الحكومة وديناميكيته التي فقدناها في عمل الرئاسة الثالثة".

وطرح عدة تساؤلات حول عمل سعر الصرف المرن وطالب بخطة لحماية المستهلكين وحقوقهم وقال لسنا مع تحميل الناس اعباء جديدة وطالب بآلية جديدة لموضوع النزوح.

وسأل كيف سيتم دعم القطاعات الانتاجية مشيرا الى ان هذه النقطة تحتاج الى تفسير وسأل عن مستقبل القروض الاسكانية وسأل هل المطلوب الخصخصة او الشراكة مع القطاع الخاص واضاف: لست مع مبدأ الخصخصة المفتوحة ونطالب بتحديد مصير الرعاية الاجتماعية.

أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فتناول وضع الدولة راهنا خصوصا من الناحية الاقتصادية واعتبر ان الحكومة بدأت بالاصلاح من الشق الاقتصادي والمالي وهذه الخطة انجاز للحكومة ويجب التعاطي معها من زاوية مصلحة لبنان في ظل وضع مالي مأزوم وهي لا تتعارض مع ثوابتنا السيادية وتوفر امكانية اعادة التوازن المالي للدولة ويمكن ان نصل الى حد تصحيح ميزان المدفوعات وتوفير اصلاحات تراكمية بما يفيد انعاش الوضع التداولي للنقد.

وتابع: "الحكومة اعدت الخطوة الاولى من خلال الخطة فلنمش بها ولا نكثر الجدل ونبدأ بخطوات جدية وعملية ونحصّن الحكومة لتستطيع تحقيق ما أمكن."

واضاف: "لسنا ضد مبدا طلب المساعدة من اي جهة في العالم ولكن لا نقبل بالوصاية من اي جهة. الحكومة لم تقل ان خطتها منزهة بل العكس لمسنا رغبة بالنقاش وهي ستخضع للنقاش في المجلس النيابي  ولا بد من تحصين وطني للحكومة لاجل التفاوض مع الخارج".

اما رئيس الحكومة حسان دياب فقال في ختام الاجتماع: "اعتبر ان كل الاقتراحلات بناءة وجيدة والحكومة منفتحة على الاقتراحات وهي تحصن الخطة لانها ليست خطة الحكومة بل خطة اللبنانيين بهدف المباشرة بالتفاوض لاعادة هيكلة الدين السيادي وتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي".

وتابع: "الخطة اتت في ظرف صعب ونحن لا نعالج ازمة واحدة بل ٦ ازمات كان اخرها ازمة كورونا ( الازمات المقصودة: الاصلاحات، زيادة الواردات للخزينة، الصرف، الدين العام، اعادة الهيكلة، القطاع المصرفي)".

واضاف: "الشق الاكبر من الخطة يتطلب قوانين والشق الاخر يتطلب مراسيم."

واردف: "نحن وعدنا بتقديم خطة اصلاحية ضمن ال ١٠٠ يوم والتزمنا بذلك ونحن مستمرون بالعمل بعيدا من السياسة وهدفنا حقوق الناس".

ثمّ ختم الرئيس ميشال عون النقاش مشيرا الى ان موضوع النازحين هو اولوية لان الكلفة التي دفعناها حتى الان زادت عن ٣٠ مليار دولار اضافة الى ان اقفال الحدود بسبب اوضاع سوريا زاد الخسائر باكثر من ١٨ مليار دولار وتراجعت صادرات لبنان الى الدول العربية وقال ان هذه النقطة تتطلب اهتماما خاصا ورعاية متواصلة.

وفي الختام عُرض البيان الذي خضع في خلال اللقاء الى تعديلات وقد اعترض عليه رئيس القوات سمير جعجع.

تجدر الاشارة الى أن جنبلاط ارسل ملاحظات خطية لرئيس الجمهورية، وكل من كانت لديه ملاحظات خطية (جعجع باسيل حردان وكرامي) قدموها للرئيس عون.