الجمهورية

كشفت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» عن أن العقدة الماثلة في طريق الحكومة والمتمثّلة بتحديد سقف الدولار الجمركي، ما تزال قائمة، لا بل انها أكثر من مستعصية، حيث لا يَبدر عن الحكومة أيّ شيء في هذا المجال.

 ولفتت المصادر إلى استحالة اقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، ما لم يتم تحديد سقف للدولار الجمركي، ولكن ليس على النحو الذي يزيد من الأعباء على اللبنانيين وفق ما كان مقترحاً احتساب الدولار على سعر 20 ألف ليرة، علماً أنّ بعض الجهات في الحكومة تبالغ في رمي الأرقام، وصولاً إلى ما أعلنه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي الذي اقترح ان يعتمد سعر الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة أيّ ما فوق 27 ألف ليرة. ومع ذلك تحاول أن تُلقي بهذه الجمرة على المجلس النيابي برغم أن هذا الامر من صلاحية الحكومة وحدها وفق ما أجيز لها في قانون الموازنة في العام 2018 الذي منحها حق التشريع الجمركي حتى العام 2023.