أميمة شمس الدين - الديار

يساهم القطاع الزراعي بنسبة تقدر بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الثالث من حيث الأهمية بعد قطاعي الخدمات والصناعة ويؤمن هذا القطاع دخلاً لحوالي 15 % من السكان بما يقارب 250 ألف عائلة حيث يعمل فيه حاليًا 6 % من مجمل القوى العاملة اللبنانية.

 
اما أبرز المحاصيل الزراعية اللبنانية فهي (الفواكه والخضار - العنب - الزيتون - التبغ - القمح والشعير – الحبوب). وتنتشر الزراعة بشكل عام في مختلف الأراضي اللبنانية بفعل التربة الخصبة المتوفرة والمناخ المعتدل.

يبلغ المعدل الوسطي للصادرات الزراعية السنوية حوالي 700 مليون دولار. وتبلغ قيمة الواردات الزراعية سنويًا حوالي 3.5 مليار دولار كمعدل وسطي. وتتموّن أسواق السلع الزراعية الأساسية عن طريق الاستيراد بنسبة تترواح بين 85 و90 %.

اما مع بدء الازمة التي تعصف بلبنان تأثر القطاع الزراعي كغيره من القطاعات وتراجع الانتاج الزراعي سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار وازدياد الاعباء على المزارع اللبناني مع تراجع القدرة الشرائية من جهة وارتفاع الكلفة من جهة اخرى .

للاضاءة على الواقع الزراعي وخطة وزارة الزراعة كان لجريدة الديار هذا الحديث مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن :

ما هي خطة وزارة الزراعة والوزير لتفعيل انتاج القمح والانتاج الزراعي؟

اننا نحتاج لقطاع زراعي حقيقي وخطة قمح واضحة تبدأ بشراء المحصول هذا العام من قبل وزارة الاقتصاد اضافة الى الاستمرار في شراء البذور ذات الانتاجية العالية على ان تكون قدرتها على مواجهة االتصحر والعطش عالية وان تكون مواجهة للاوبئة والافات التي تصيب القمح الطري.

واشار الى ان خطة الوزارة تهدف الى التخفيف ما يمكن تخفيفه من استيراد القمح معتبراً ان هذا الامر يؤسس الى بناء استراتيجية حقيقية متكاملة للامن الغذائي بشكل عام ولموضوع القمح والخبز بشكل خاص.

واعلن الحاج حسن عن وضع خطة لتوزيع البذور على المزارعين ستعلن في الاعلام في وقت قريب مشيراً انه كلما حصلنا على الهبات التي ستقدم من الدول والهيئات المانحة التي وعدنا بها كلما ساهمنا في التخفيف عن المزارع والعكس تماما.

- ما الذي تقوم به الوزارة لدعم المزار ع اللبناني؟

اجاب : نحن نعاني من وضع الخطط والمنهجية في العمل والتأسيس لقطاع حقيقي مستدام واذ اعتبر ان دعم المزارع اللبناني ان كان بالاسمدة او المبيدات او الاعلاف امراً جيداً رأى ان هذا الامر لم يؤسس الى نهضة ونقلة نوعية في القطاع الزراعي بل كان عبارة عن تضميد للجراح وليس حلاً مستداماً وجوهرياً للازمة معتبراً ان ازمة القطاع الزراعي في لبنان هي ازمة تخطيط وتوجيه وارشاد وديمومة واستمرارية وتنشيط وبالتالي هي ازمة وجود وايجاد حلول في الداخل والخارج وهي ايضاً ازمة تجديد ما يعرف بالرزنامة الزراعية الداخلية والخارجية وازمة فتح اسواق جديدة في العالم الدولي والعربي والاسلامي مؤكداً ان وزارة الزراعة تعمل على كل هذه الامور وهذا ما كان يجب ان يحصل منذ اربعين عاماً معرباً عن اسفه لان الوزارات المتعاقبة لم تقم بسياسات زراعية حقيقية لأن الاولويات كانت في كل شيئ الا الزراعة.

- تحدث الوزيران سلام وحمية عن خطة لبناء اهراءات في البقاع وطرابلس وبيروت هل هناك تنسيق مع وزارة الزراعة وما دوركم في هذا الموضوع؟

اعتبر ان هذا الامر امر صحي وضروري واساسي جداً وكان لنا لقاءات مع الوزاراء المعنيين ومع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واكدنا اننا مع اللامركزية وعدم مركزية الاهراءات لاننا نؤمن بان الانماء المتوازن هو في صلب اتفاق الطائف الذي اسس الى بناء الدولة ما بعد الحرب الاهلية.

وشدد على ان بناء الاهراءات هو امر ضروري جداً كي يكون لدينا مخزون استراتيجي ونحن نعمد على وضع خطة القمح وتوسيع المساحات وبالتالي نحتاج كي يكون هناك اهراءات قادرة على ان تُمكننا من ان يكون لدينا مخزون استراتيجي لمدة ستة او ثمانية اشهر قادمة.

واكد ان دور وزارة الزراعة في هذا الموضوع مركزي لانها الوزارة الام في هذا الاطار فنحن من سيزرع ومن سيتابع الحصاد ويواكب الشراء وخبراؤنا هم سيؤسسون لكل ذلك بالتناغم المطلق. اضاف نحن نؤمن بان هناك فصلا للسلطات لكن نؤمن ايضاً بالتناغم بين هذه السلطات وما اشاهده في كافة الوزراء هو تناغم حقيقي ان دل على شيئ فهو يدل على ان هناك وعيا سياسيا ووطنيا في هذه المرحلة الحساسة جداً التي تمر بها البلاد.

الخطة الاستراتيجية

هل تعتبر الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزراة بمثابة خطة اساسية للانتقال نحو حل لبناني لمشكلة القمح وبالتالي تأمين درع للامن الغذائي اللبناني؟

اوضح ان من وضع الخطة الزراعية الاستراتيجية لوزارة الزراعة بشكل عام كان يريد التأسيس لعدم اهتزاز الامن الغذائي اللبناني وقال هذه الخطة نعمل على نضوجها وتشذيبها وتطويرها وفق المعطيات والتطورات وبالتالي نحن نعكف كل يوم على دراسة ما هو مفيد واساسي لهذه الخطة من اجل تفعيل العمل بشكل عام داخلياً وخارجياً.

وعن الخطة الاستراتيجية للقمح اشار ان زراعة القمح وتوسيع المساحات المزروعة امر جيد وممتاز وضروري واساسي لكنه لن يؤدي الى ان يكون لدينا اكتفاء ذاتي مؤكداً انه في السنوات القادمة ستزيد المساحات المزروعة وعندها سيصبح لدينا اقله مردود و منتج من القمح قادر على تخفيف الاعباء المالية عن كاهل خزينة الدولة.

- ان شراء المحصول من المزارع قد يبني الثقة بين الوزارة والمزارع وبالتالي يمكن ان يؤدي الى زيادة الانتاج، متى ستشترون انتاج المزارع اللبناني؟

فال : كان يجب ان تشتري وزارة الاقتصاد انتاج المزارع اللبناني منذ شهرين ونصف وانا قلت هذا الكلام امام لجنة الامن الغذائي الوزارية وامام الرئيس ميقاتي وكررته امام وزير الاقتصاد الذي ابلغني انه لم يعد هناك اي عائق امام الخطة الذي وضعها مشيراً ان وزارة الزراعة وضعت رؤيتها فيها وهي باتت جاهزة وكان هناك تفصيل صغير يتعلق بموضوع الشراء لافتاً الى ان الوزير سلام جدي في موضوع الشراء وهو سيتواصل مع مصرف لبنان في هذا الامر.

وختم مؤكداً انه لا يمكننا ان نزرع العام القادم اذا لم نشتر المحصول هذا العام ونؤسس لثقة حقيقية بيننا وبين المواطنين كي ننجح في بناء الثقة مع العالم الخارجي ومحيطنا العربي.