رشا يوسف - الديار
كلما اقترب موعد الاستحاق الرئاسي كلما ازداد الضغط لتمرير القوانين الاربعة التي يريدها صندوق النقد الدولي قبل توقيع الاتفاق النهائي بينه وبين الحكومة اللبنانية وهذه القوانين هي:
«اقرار موازنة ٢٠٢٢التي تستمر الخلافات بشأنها ان بالنسبة لرفع سعر الدولار الجمركي او بالنسبة لتوحيد سعر الصرف والقانون الثاني هو اقرار قانون الكابيتال كونترول والثالث قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي والرابع قانون السرية المصرفية الذي اقره مجلس النواب مؤخرا وان كان رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين وعضو هيئة الهيئات الاقتصادية صلاح عسيران لا يعرف وليس اكيدا ان هذا القانون سيقبله صندوق النقد على هذا النحو إذ لا يستطيع السير بتعديل السريه المصرفيه دون أن يشمل المفعول الرجعي وهذا لا يعني تغيير الوقائع انما القدره على الولوج الى الحسابات الموجوده قبل إقرار القانون وهو ما غفله القانون الذي أقر بالمجلس. «اننا متخوفون ألا يقبل صندوق النقد التعديل الذي حدث. ويمكن ان تطبق مفاعيل هذا القانون على بقية القوانين الاخرى التي يريدها الصندوق لان موا زنة ٢٠٢٢ لم يبق من امكان تطبيقها سوى اربعة اشهر اضافة الى خلوها من اي اشارات اصلاحية وما زال الاختلاف حول بعض بنودها دون التوصل الى اتفاق نهائي بشأن هذه الموازنة خصوصا ان رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان اعطى مهلة اسبوع لكي يأتيه الجواب بشأن بعض الامور العالقة ومنها الدولار الجمركي «.
اما بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي «فحدث ولا حرج عن هذا الموضوع الذي لم يبت بعد من ان لب المشكلة هو موضوع المصارف والدور الجديد الذي يجب ان تؤديه المصارف في ظل عدم بت الخسائر واستمرار مشكلة المودعين معها اضافة الى ذلك فأن المعني المباشر بهذا الموضوع اي جمعية المصارف لم تستشر او تطلع على الاجتماعات التي تعقد بعيدا عنها .
ولم يقولوا لهذا القطاع ماذا تنوي الدولة ان تفعل تجاه هذا الموضوع .»
لذلك فأن هذا الموضوع الذي لم يتم الاتفاق حول مصيره ما زال يعيش التجاذبات السياسية وما زال مصيره مجهولا في المستقبل القريب.»
لهذه الاسباب يبدو ان الافق الاقتصادي ما زال مقفلا وما زال لبنان يعاني من سياسييه الذين يواصلون نحر الاقتصاد على الرغم من ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد اعلن انه لن يتطرق الى الاستحقاق الرئاسي قبل اقرار هذه القوانين.
لكن هذه المعادلة لن تنجز كوننا وصلنا الى موعد الاستحقاق الرئاسي وثانيا ان صندوق النقد لن يتوقف امام اقرار هذه القوانين بل سيطالب بخطة اصلاحية لقطاع الكهرباء وترشيد القطاع العام المتخم بالموظفين واقرار سياسة مالية متطورة .
مهما يكن فان المطلوب حسب مصادر مالية مطلعة الاسراع في ورشة الاصلاح قبل ان يداهمنا الوقت الثمين للبنان لان كل تأخير سيؤدي الى التأخير في نهوض لبنان من كبوته الاقتصادية وزيادة مشاكله خصوصا ان البعض يعطي وقتا اكثر من سبع ستوات لعودة العافية الى الاقتصاد في حال بوشر تطبيق الاصلاحات والسير بمشروع الدولة.