ندى أيوب - الأخبار

نحو 35 ألفاً من موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم بعد. القصة باتت معروفة؛ السلطة ترفض تصحيح الأجور، فيما لم تعد رواتب العاملين في القطاع العام تغطي كلفة الانتقال من مكان السكن إلى مركز العمل. فوق كل ذلك، تمكنت السلطة من قمع الإضراب المفتوح الذي حرم العاملين من «فتات» الراتب أملاً بتصحيح ما، لكنها لم تتمكن من إنجاز الرواتب والأجور بسبب تأخّر ورود الجداول من الوزارات والإدارات إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية، ثم بسبب إضراب المصارف.
عودة موظفي الصرفيات في وزارة المال، عن الإضراب، حصلت يوم الجمعة في 30 حزيران. تطلّب الأمر منهم بضعة أيام لإنجاز جداول رواتب العسكريين ونحو 111 ألف متقاعد. لكن مصادر وزارة المال تشير إلى أن الأسلاك العسكرية هي الوحيدة التي تنجز جداولها بشكل لا يتطلب العمل كثيراً في الصرفيات، خلافاً لما يحصل مع باقي الموظفين الذين تتم تصفية جداولهم اسماً تلو الآخر. ومع عودة سائر العاملين في القطاع العام عن الإضراب بشكل تدريجي، بدأت ترد من وزارات ومؤسّسات الدولة جداول العاملين لديها. لذا، فإن الرواتب التي لم يتقاضاها أصحابها بعد، ستجهز خلال اليوم أو غداً كحد أقصى، ولا سيما أن موظفي الصرفيات يعملون منذ الاثنين في الأول من تموز لإنجاز رواتب ومخصّصات نحو 35 ألف مستفيد، ضمنهم أساتذة تعليم رسمي أساسي وثانوي، على أن يبدأ تحويل الرواتب نهاية الأسبوع، وبذلك يكون قد انقضى 10 أيام على البدء بإعدادها، وهو ما تحتاج إليه من وقت في العادة.

يضاف إلى هذه المشكلة، أنه ليس مفهوماً بعد ما هي الرواتب التي سيتقاضاها العاملون في القطاع العام. إذ يفترض أن يتقاضوا مساعدة اجتماعية تعادل قيمة راتب، وبدل نقل مصحّح، وراتباً تحفيزياً، لكن للشهر الرابع لا مساعدة اجتماعية، ولا بدل نقل حتى في عدد من الوزارات، في حين أن قمع السلطة جاء على خلفية الوعد براتب تحفيزي. وتقول مصادر «المالية» إن «الموظفين لم يتقاضوا المساعدة الاجتماعية منذ نهاية آذار، ولن يتقاضوها هذا الشهر، أي للشهر الرابع على التوالي لا اعتمادات». كما أن موظفي «المالية» منذ ثلاثة أشهر لا يحصلون على بدلات النقل، وهذا حال عدد من الوزارات، تختلف المدة بين واحدة وأخرى على حسب توفّر اعتمادات النقل في كل وزارة. بعض العاملين في إدارات أخرى، يتقاضون بدلات نقل بقيمة 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل، لكن لا أحد تقاضى، حتى نهاية تموز، بدل نقلٍ وفق قيمته المقرّة منذ أشهر، وهي 64 ألف.
ثمة من يلوم الموظفين على تأخّر إنجاز الرواتب. لكن أصل المشكلة في أن الإضراب لم يكن يملك تمثيلاً شرعياً يتخذ القرار للسير فيه أو لوقفه، وهو ما أتاح لمجموعة من المديرين العامين تهديد الموظفين واستغلالهم من أجل تبييض صفحتهم لدى رئيس الحكومة ووزراء السلطة في حكومته.