الديار
الانهيار المتتالي للاهراءات في المرفأ «المنكوب» يشبه الى حد كبير السقوط الممنهج للحقيقة تحت ركام المدينة التي قتلت مع الضحايا مرتين. المرة الاولى باسوأ انفجار تختلط فيه كل انواع الجريمة الموصوفة، الاهمال، التسيب، الفوضى، الانهيار الاخلاقي، الفساد،القتل غير القصدي، وربما القتل العمد،وكل موبقات الكون مجتمعة. المرة الثانية باغتيال حق المعرفة، وطمس الدلائل، وتعمد ابقاء الجرح نازفا في بيوت العزاء التي لم تقفل ابوابها بعد، فيما تهيم ارواح الضحايا فوق سماء عاصمة ينام فيها المسؤولون «قريروا العين» في وقاحة موصوفة قل نظيرها في التاريخ. في الذكرى الثانية ثمة من يراهن على الوقت لطمس معالم الجريمة، لم يعرف أحد ماذا حصل؟ وكيف؟ الاهمال ثابت، لكن لم نعرف حقا من هم المهملون! من المسؤول عن الجريمة؟ هل وقع الانفجار بفعل فاعل؟ ام مجرد سوء تصرف وقلة دراية بمخاطر هذه «القنبلة» الموقوتة؟ خرج الاهالي في الذكرى الثانية يطالبون بالعدالة، وخرج كل من في السلطة «يتبجح» بتحقيقها، «الكذب» مستمر بعد عامين على المجرزة والخوف كل الخوف من تحول الفاجعة الى مجرد «فلكلور» وطني يستغله البعض للرقص فوق «جثة» الحقيقة خصوصا ان التحرك الشعبي كان خجولا واقتصر حراك رمزي لاهالي الشهداء المنقسمين على انفسهم.؟
اما السياسة فتبقى في «غيبوبة» بانتظار اطلاق «صافرة» السباق الرئاسي في ايلول ويعمل كل طرف على ترتيب اوراقه بعيدا عن الاضواء لخوض «الكباش» المنتظر ويمكن القول ان «الحركة «لا تزال بلا بركة». ويبقى استحقاق الترسيم البحري في مقدمة سلم الاولويات في ظل انتظار لبنان الرد الاسرائيلي على مقترحاته. وقد بدأت الاصوات ترتفع داخل اسرائيل منتقدة «الاستسلام» المفترض امام شروط حزب الله الذي نجح في رسم حدود قواعد «اللعبة» جوا-وبحرا حيث تبحث السلطات الاسرائيلية عن مكان آمن في الاردن لتخزين «أمونيا» حيفا خوفا من الصواريخ الدقيقة ولعدم تكرار ما حصل في مرفا بيروت!
وعود فارغة
في الذكرى الثانية لجريمة المرفأ، لا جديد سوى استمرار سقوط الاهراءات تباعا، اما قضائيا وسياسيا فلا جديد يذكر، تجديد للادانة، ووعود «فارغة» بمتابعة التحقيقات حتى النهاية، وشلل قضائي يصيب التحقيقات ويؤخر صدور القرار الظني. المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يرفض التنحي بعد اتهامه «بالاستنسابية» في التحقيق لان الادعاءات لم تشمل جميع من تعاقبوا على المسؤولية. في المقابل دعاوى الارتياب بحقه جمدت اعماله. والنتيجة واحدة، الحقيقة في «خبركان».
اين القرار «الظني»؟
ووفقا لمصادر متابعة، فان الضغط يجب ان يتركز على دفع القاضي لاصدار قراره الظني بعد ان باتت خريطة وصول «نيترات الامونيوم» الى بيروت كاملة وواضحة لديه. وعلى الرغم من اهمية محاسبة المهملين، لكن الاولوية تبقى للاجابة على سؤال اساسي حول طبيعة الانفجار. فاذا كانت تحقيقات «الاف بي آي» وتقرير المحققين الفرنسيين قد استبعد تعرض المرفأ لصاروخ، طبعا لا يمكن الركون لتلك النتائج لاسباب عديدة اهمها غياب الثقة والموضوعية، فان احتمال تعرضه لعمل تخريبي يبقى قائما. فماذا لدى المحقق من معطيات؟ فهل سيصدق على رواية «التلحيم» التي اثبتت «المحاكاة» التي قام بها فرع المعلومات باشرافه وحضوره، ان احتمالاتها متدنية جدا. ام لديه رواية اخرى؟!
التحقيق الدولي؟
ولان الحقيقة لا تزال مجهولة، طالبت بعض عائلات الضحايا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وإرسال فريق تقصي حقائق للتحقيق بالانفجار. كما طالبت عدة منظمات حقوقية ومنها هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال، ولجنة القضاة الدوليين إلى جانب الناجين وعائلات الضحايا، الحكومةَ اللبنانية بأنها تعرقل محاولات تحقيق العدالة بطريقة وقحة، وأنها تقوم بمنع التحقيق وحماية السياسيين والمسؤولين المتورطين. وحثّت هذه المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الموافقة على قرار في جلسة المجلس القادمة الشهر المقبل، وإرسال فريق تقصي حقائق مستقل وبدون تأخير.
انهيار الاهراءات ولا مخاطر؟
ففي الذكرى الثانية للانفجار تواصل إهراءات القمح في مرفأ بيروت انحناءها، وقد انهار جزء منها بالامس تزامنًا مع وصول مسيرات اهالي الضحايا الى محيط مجلس النّواب، ووفقا لمصادر رسمية تفصلنا ساعات وليس أيام عن سقوط الصوامع في الإهراءات. في المقابل، اشار المصدر الى ان الاختبارات التي أجريت على المواد الموجودة أسفل الصوامع ليست مواد خطرة اوسامة.