أعلن مستخدمو "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" عن استمرارهم في الإضراب المفتوح، وعدم العودة إلى العمل، إلى حين مساواتهم بموظفي القطاع العام، وشمولهم بما تمّ تقديمه الأسبوع الماضي لموظفي الإدارات العامة، من مساعدة إجتماعية، يضاف إليها تعديل بدلات النقل، وتعويض الإنتاجية، بما يضمن المساواة بين مستخدمي "الهيئة" وبقية أقرانهم في الإدارات الرسمية.
علماً ان مستخدمي "هيئة إدارة السير" لم يحصلوا لغاية تاريخه على المساعدة الاجتماعية عن الأشهر الأولى من العام 2022 وكذلك عن شهري تشرين ثاني وكانون اول من العام ٢٠٢١ وذلك لعدم صدور المرسوم لغاية تاريخه عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 152 الصادر في 20 أيار 2022.
يضع مستخدمو "هيئة إدارة السير" مسؤولية تعطيل أعمال المواطنين، من شراء وبيع آليات وتسجيلها ودفع الرسوم، وتعطيل مصالح اللبنانيين، وتعطيل جزء كبير من الواردات اليومية لخزينة الدولة على الحكومة اللبنانية، باعتبار ان الحكومة بمشروع الحل المقترح تعتمد صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد، وهو سقف الموظفين الذي من المفترض ان يكونوا جميعاً تحت رعايتها،
كما ان المستخدمين لا يزال معظمهم يتقاضون رواتب لا تزيد قيمتها عن مليون و600 ألف ليرة، أي خمسين دولاراً شهرياً، وهي لا تكفي بعضهم للوصول إلى مراكز العمل لمرّة واحدة أسبوعياً... ما يضع هؤلاء المستخدمين، منذ عامين تقريباً، تحت سيف الجوع والعوَز...
وقد أصدر المستخدمون البيان الآتي:
بعد انقضاء حوالي سبعة أسابيع على بدء الإضراب المفتوح لموظفي الإدارات العامة، والتزام مستخدمي المؤسسات العامة، لا سيما مستخدمي هيئة إدارة السير، بالإضراب المفتوح لأجل المطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين والمستخدمين في القطاع العام على حد سواء،
وحيث أنّنا كسائر الموظفين، كنّا ولا زلنا نعاني من فقدان قيمة الرواتب وبدلات النقل بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وبقاء رواتبنا على أساس سعر صرف ١٥٠٠ ليرة، الأمر الذي أفقدنا كافة مقومات الصمود وتأمين لقمة العيش بكرامة،
وقد فوجئنا مؤخّراً بما صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أزمة القطاع العام من حل يرتكز على تقديم مساعدات اجتماعية وتعديل بدلات النقل وتقديم حوافز إنتاج لموظفي الإدارة العامة، ولم تتطرّق بأي شكل من الأشكال إلى مستخدمي المؤسسات العامة إلا من باب ربط إعطائنا حقوقنا إذا توافرت "مصادر تمويل"، الأمر الذي يؤدي حكماً إلى تمييع مطالبنا وبالتالي إلى هضم متعمّد لحقوق المستخدمين في المؤسسات العامة ويفاقم الشرخ والتفاوت الكبير بين الموظفين والمستخدمين ويعزّز التفرقة وعدم الإنصاف وعدم المساواة وعدم تحقيق للعدالة ضمن فئات القطاع العام،
وحيث أنّه أيضا ولغاية تاريخه لم يصدر مرسوم السلفة لتغطية المساعدة الاجتماعية لمستخدمي الهيئة لتغطية الأشهر الأولى من العام 2022 عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 152 الصادر في 20 أيّار 2022،
وعطفا على بيان "إتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة" بهذا الشأن،
وعليه،
يعلن مستخدمو "هيئة إدارة السير" الاستمرار في الإضراب المفتوح إلى حين تطبيق المساواة والعدالة والإنصاف بين الموظفين، وذلك عبر شمولهم بما تمّ تقديمه لموظفي الإدارات العامة، المتمثلة بالمساعدة الاجتماعية كما جاءت في المرسوم رقم 9718 بتاريخ 28 تموز 2022، وتحسين بدل النقل وتعويض الإنتاجية كما هو محدّد بالمرسومين رقم 9752 / 2022 و9754 / 2022،
واعلن مستخدمو الهيئة أنّ هذا هو الحدّ الأدنى من حقوق المستخدمين المشروعة للتمكّن من الصمود والاستمرار في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الوطن.