يلتقي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في ««حزب الله» وفيق صفا، قريباً، كما أعلنت مفوضية الإعلام في «التقدمي»، لافتة إلى أن «تواصلاً حصل مع صفا واقترح جنبلاط عقد لقاء يحدد موعده لاحقاً». وكشفت معلومات لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير السابق غازي العريضي، هو الذي تواصل مع الحزب مقترحاً عقد لقاء بين الطرفين، يرجح أن يتم قريباً

.

وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر قريبة من ««حزب الله» أن يبحث جنبلاط مع المسؤولين في الحزب الملف الرئاسي، مع اقتراب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد نهاية شهر آب المقبل، أوضح النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» وعضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، أن «سياسة رئيس الحزب وليد جنبلاط ومنذ مدة تقول بتنظيم الخلاف مع (حزب الله)، لذلك فإن التواصل مع الحزب أمر طبيعي، وليس المطلوب إعطاء اللقاء المرتقب أكثر من حجمه، وفي الوقت عينه التقليل من أهميته». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان سيتم التداول بالاستحقاق الرئاسي مع المسؤولين في الحزب، قال عبد الله، «هاجس رئيس الحزب الأول حالياً هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهموم الناس والموازنة والإصلاحات وأزمة الكهرباء والقطاع الاستشفائي، وكيفية إعادة الروح للاقتصاد المتهالك... فبالنهاية السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه أي رئيس سيكون لأي بلد؟».

وشدد عبد الله على أن جنبلاط سيحسم مرشحه الرئاسي في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن «هذا الاستحقاق مرتبط بكثير من المعطيات، وما يهمنا في نهاية المطاف أن يحصل في موعده الدستوري، وأن يكون هناك انتقال طبيعي وسلس للسلطة».

من جهتها، تؤكد المصادر القريبة من «الحزب الاشتراكي»، أن القيادة الحزبية «لم تحسم بعد المرشح الذي ستدعمه لرئاسة الجمهورية، على الرغم من الأسئلة الدائمة التي تتلقاها من قبل كل الأطراف حول ما إذا كانت حسمت خيارها وفي أي اتجاه»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «لا تزال في مرحلة الاستماع والمراقبة، ولذلك ستسمع ما يحمله وليد جنبلاط في هذا الخصوص، علماً بأنها لن يكون لديها ما تطلع به لجهة أي قرار أو توجه لديها بالموضوع الرئاسي، باعتبار أنها لم تحسم الأمر بعد مع حلفائها، وحتى لم تحسم قرارها الداخلي». وأضافت: «بنهاية المطاف سينتظر الحزب إعلان الترشيحات، وسيتم تبني أحدها ولن يخرج ليقول هذا مرشحنا أو ذلك، لأن ذلك يقلص حظوظ المرشح ولا يعززها. أضف أنه يربط أي قرار يتخذه في هذا الملف بما إذا كان هناك إمكانية لتأمين نصاب الجلسة النيابية لانتخاب رئيس، وما إذا كان أي مرشح قادراً على تأمين الأصوات اللازمة للفوز».