كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن اجتماعا سيعقد الإثنين حول أزمة اضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولا ستطرح لمصلحة الجميع ولاسيما من أجل مساعدة الموظفين، موضحا أن استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومي عمل في الأسبوع وذلك من أجل امكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة.

حجار اعتبر أن القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين يكون هناك أخطاء يجب أن تحل بأسرع وقت ممكن والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط.

وفي حديث لبرنامج أقلام تحاور عبر صوت كل لبنان، أكد حجار أن هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة، معلنا أن التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود بسبب عدم انتظام المشكلة، عدم تأمين المال وعدم تحمل المسؤولين للقرارات.

حجّار أشار إلى أن المساعدات الاجتماعية قسّمت على الشكل التالي:

ـ البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، وهو برنامج دائم مموّل من هبات من بعض الدول الكبرى، والذي كان يستفيد منه 30 ألف أسرة لبنانية بالليرة اللبنانية، وسيصل عدد الأسر المستفيدة منه إلى 75 ألف أسرة لبنانية آخر الشهر الجاري، علماً أن المساعدة المالية أصبحت تعطى بالدولار الفريش منذ شهر تشرين الأول 2021، أي بعد تولّيه الوزارة.

ـ برنامج "أمان"، وهو ضمن شبكة دعم للحماية الإجتماعية. بدأنا الدفع بالدولار الفريش في منتصف شهر آذار ويستفيد منه حالياً 75 ألف أسرة لبنانية ومستمرون للوصول إلى 150 ألف أسرة لبنانية خلال العام 2022. أما تمويل هذا البرنامج هو قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار. كان هناك عدة شروط للبنك الدولي لتنفيذ هذا البرنامج، ومنها عدم إستفادة الجيش أو الأسلاك العسكرية الأخرى منه

ـ أما بالنسبة للبطاقة التمويلية، نحنا نفّذنا كل ما طُلب منّا كوزارة شؤون للحصول على التمويل، ولكن البنك الدولي يربط تمويل هذه البطاقة بمجموعة إصلاحات أخرى يجب على الدولة اللبنانية تنفيذها.

حجار أوضح أن الحكومة حتى الآن، تمكّنت من الالتزام بمساعدة 150 ألفاً من الأسر اللبنانية من خلال برنامج أمان لمدة سنة فقط بقيمة 100 أو 145 دولار شهرياً، مشيراً إلى أن هذا ليس الحلّ الصحيح والمستدام، بل أن الحل يكمن بإقامة مشاريع إنمائية يكون لها إستمرارية.