يشهد القطاع العقاري في لبنان انتعاشا ملحوظا، وسط عوامل محفّزة تستقطب الناس للتملك، بعد ان تحولت الازمة المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان من نقمة الى نعمة على قاعدة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وأدّت الى خفض الاسعار.

فكيف تترواح الاسعار اليوم؟ وما هو حال السوق العقارية؟ وهل سيشهد السوق انتعاشا ام انتكاسة في الفترة المقبلة؟

صاحب شركة "YAS" للعقارات، يوسف ماضي، اشار في حديث لموقع vdlnews، الى ان "الطلب على الشقق السكنية موجود وجيد جدا نظرا لأن التسعير اليوم يتم على اساس الكلفة".

ويشرح ماضي هنا، قائلا: "اذا كان هناك شقة تبلغ مساحتها حوالي الـ 150 مترا على سبيل المثال، يمكن شراؤها بمبلغ يترواح ما بين الـ140 الفا الى الـ150 الف دولار بمعنى آخر، اذا اراد التاجر ان يبني هذه الوحدة السكنية اليوم، فان كلفة بنائها ستوازي سعر مبيعها".

وعن حال السوق وواقعها الحالي في ظل الازمة، يقول: "نعمل اليوم على تأمين شقق سكنية للزبون بكلفة الانتاج وهذا الامر يفيد الطرفين، في حين ان التاجر انخفض هامش ارباحه، الا انه لا يزال يفضل البيع واستثمار المردود في مشاريع اخرى".

وعن كيفية البيع والاسعار، يشير ماضي الى ان "البيع يحصل اليوم بالـcash وهناك تهافت كبير من قبل المغتربين على التملك وشراء الشقق نسبة لانخفاض الاسعار عما كانت عليه قبل الازمة".

ويضيف: "هناك شقق سكنية كانت تساوي قيمتها الـ100 الف دولار تقريبا، اصبحت اليوم متاحة بـ40 او 50 الف دولار في المناطق الجبلية، وهذا الامر يحفّز الناس على الشراء اكثر فاكثر".

وعن مستقبل سوق العقارات في المرحلة المقبلة، يلفت ماضي الى ان "التاجر الذي يبيع بالكلفة اليوم، سيمتنع حكما مع الوقت عن القيام بذلك بعد انخفاض العرض وارتفاع الطلب، وسنعود الى مبدأ التجارة من جديد في غضون ستة اشهر، وبعد ثلاث سنوات سيعيد السوق هيكلة نفسه بنفسه وستعود الاسعار الى ما كانت عليه سابقا".

ويتابع: "المعروض من العقارات بدأ يقلّ بشكل كبير ولم يعد هناك من يريد البيع باسعار الكلفة، اضافة الى ان اعمال البناء باتت شبه معدومة، مما يعني اننا نتجه نحو ما يسمى بالـscarcity market، اي نقص في المعروض وهذ الامر سيساهم في تصحيح مسار الاسعار على المدى المتوسط".

وينبّه هنا ماضي، الى ان "الوحدة السكنية لم توجد من عدم، فالامر يتطلب شراء ارض وبناء مبنى مع موقف للسيارات بتكلفة عالية جدا، تصل الى المليون ونصف دولار اميركي احيانا وربما اكثر".

ويسلط ماضي الضوء على امر مهم من شأنه ان ينعش السوق في المرحلة القادمة: "كل المغتربين في الخارج يشعرون بقلق دائم وخشية من ان يحصل اي التباس بين لبنان والدول التي يقيمون فيها قد يؤدي الى طردهم منها، فيعمدون الى تحويل أموالهم الى لبنان كنوع من الطمأنينة".

وعن علاقة هذا الموضوع بانعاش سوق العقارات في لبنان، يشرح ماضي: "نظرا للأزمة التي تعاني منها المصارف، فان الاموال التي سيتم تحويلها ستستثمر في قطاع العقارات خصوصا في ظل الاسعار المشجعة وهذا الامر سينعكس ايجابا على الطلب والاسعار".

وعن القدرة الشرائية للمواطن المقيم في لبنان ومدى امكانيته من التملك، يقول ماضي: "للاسف، قدرة المواطن اللبناني في تملك شقة سكنية شبه معدومة، باستثناء الذين ينتقلون من منطقة الى اخرى".

السوق العقارية في لبنان اذا مقبلة الى مرحلة ازدهار على الرغم من الوضع الاقتصادي الهشّ وربما تكون هذه الفترة الانسب للاستثمار في هذا القطاع والاقبال على الشراء.