قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى منذ 41 عاما، مسجلا 9.1 بالمئة في حزيران على أساس سنوي، في حين ارتفع إلى 1.3 بالمئة على أساس شهري، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة العمل الأميركية.

وكان معدل التضخم الأميركي ارتفع في أيار الماضي إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي، و1 بالمئة مقارنة بشهر نيسان.

ومعدلات التضخم المرتفعة في حزيران جاءت أعلى كثيرا من توقعات أغلب المحللين، وهو ما سيضع مزيداً من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتمديد سلسلة رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على الأسعار.

وكان استطلاع لوكالة رويترز توقع أن يبلغ معدل التضخم في حزيران 8.8 بالمئة على أساس سنوي، و1.1 بالمئة على أساس شهري.

وكان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس في حزيران الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5% إلى 1.75%، وتوقع زيادة ما بين 50 و75 نقطة أساس في يوليو.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حزيران الماضي، أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب، إن التزامه بكبح التضخم المتفاقم "غير مشروط"، مؤكدا عزم مسؤولي السياسة النقدية مواصلة التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم وإعادته إلى مستوى 2 بالمئة.

يخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على السلع الأساسية وخاصة النفط.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3% هذا العام، نزولا من 2.9% أي أقل 0.6% عن التقديرات السابق.

كتب الصندوق في أحدث تقرير أن ضغوط الأسعار والأجور واسعة النطاق انتشرت سريعًا عبر الاقتصاد، وأن مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل بدأت في الانحراف إلى الأعلى، وزادت المقاييس لتوقعات التضخم على المدى القصير بشكل كبير.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي "يجب أن تكون أولوية السياسة النقدية الآن الإسراع في إبطاء نمو الأجور والأسعار دون التعجيل بركود"، مضيفا "ستكون هذه مهمة صعبة."

وأضاف إن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع توقعات 6.65 للربع الرابع من عام 2022.