ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 78.6 بالمئة في شهر تموز، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998، أي منذ 24 عاماً، بحسب بيات رسمية يوم الإثنين.

يعود ارتفاع الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالى نصف قيمتها في غضون سنة في مقابل الدولار الأميركي.

أصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

يمثل قطاعا الغذاء والطاقة، العنوان الأبرز لمشكلة التضخم في تركيا. ويعزو البنك المركزي أسباب ارتفاع الأسعار، إلى الأزمة العالمية.

وأعلن أردوغان في مطلع الشهر الجاري عن زيادة الحد الأدنى للأجور، في محاولة لتحسين معيشة الأتراك الذين يواجهون موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار.

وتُعد تلك المرة الأولى التي تُرفع فيها الأجور في تركيا بمنتصف العام منذ ست سنوات.

وقال أردوغان يوم الجمعة إن صافي الحد الأدنى للراتب الشهري في تركيا سيرتفع 29 بالمئة إلى 5500 ليرة (328 دولاراً)، وكانت تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5 بالمئة في يناير الماضي.

وبحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا فإن أكثر من 40 بالمئة من العمال في البلاد يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

ورغم التضخم الذي يشهد تسارعا متواصلا والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا يرفض البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة الرئيسية التي تبقى عند 14 % منذ ديسمبر. فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.