مصدر: نيوزفوليو

عاد الحديث عن عودة النازحين السوريين الى بلادهم ليطفو على وجه المشهد، مع زيادة وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطن اللبناني وانقطاع مواد أساسية يتشاركها النازح السوري معه في بلد الانهيار، فما هي الأضرار التي يشكلها النازحون على المواطنين إزاء الأزمة الحاليّة؟

الخبير الاقتصادي د. أنيس أبو دياب لفت في حديث لـ"نيوزفوليو"، الى أن النازحين السوريين في لبنان اليوم يضاهون ثلث الشعب اللبناني بعددهم الذي أصبح يفوق المليون ونصف، يشكّلون ضغطًا على المواطن في مشاركته الاستهلاك المحلي لثلث الاقتصاد اللبناني، والضغط الأبرز يتركّز على الطحين والخبز والمحروقات والكهرباء والمياه والكهرباء وكذلك على المستوصفات الاستشفائية والطبية، فيما يبقى استهلاك الكماليات نسبته أقل بكثير.

وأضاف: "صحيح أنهم نازحون، لكن لديهم صفة أخرى وهي قوى عاملة، أي أنهم يأخذون حيّزًا كبيرًا في القطاع العمالي، بينما تأتيهم مبالغ مالية من المجتمع الدولي تفوق المليار دولار سنويًّا يُنفق جزءٌ منها في الاقتصاد اللبناني لكن الجزء الأكبر يتم تحويله الى سوريا، وبالتالي هم عبء أساسي على البلد ويزيدون من وطأة الأزمة الاقتصادية على الشعب اللبناني.

وعن طروحات رفع الأسعار على النازحين كي يتحمّلوا مسؤولية وضريبة مشاركة المواطن اللبناني في اقتصاده بظل الانهيار القائم، لفت أبو دياب الى أن هناك دراسات عدّة اجريت حول التمييز السعري بين المواطن والأجنبي ليس في لبنان وحسب، إنما في دول خارجية أيضًا، لكن أبو دياب حذّر من مخاطرها وعدم جدواها، فاعتبر أنها تزيد من الفوضى في الاقتصاد خاصة مع غياب المؤسسات وسوء الرقابة، وتخلق سوق سوداء إضافية نحن أصلًا نعمل لتجنبها، وبالتالي لحظت معظم الدراسات عدم نجاح هذه الخطوة.

وتابع أبو دياب: "المشكلة ليست في كيفية ايجاد الحلول إنما في كيفية تطبيقها"، مشيرًا الى أن وضع النازح السوري اليوم أحسن من اللبناني الذي كان دخله متوسطًا، كما أن النازح السوري أصبحت أوضاعه المعيشية مرتاحة مع تقاضيه حوالى 150 دولارًا من الجهات الأمميّة عدا عن راتبه ليوم العمل الواحد الذي أصبح يتراوح بين 250 ألف و300 ألف ليرة لبنانية في الزراعة والبناء وغيرهما... ما جعل ارتفاع سعر صرف الدولار يحسّن من أوضاعهم.

في هذا الوقت،وضع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال خطّة لدى رئيس الجمهورية ميشال عون من شأنها إعادة 15 ألف نازح شهريًّا الى بلاده، حيث لفت الى انه على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة، اما بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، لقد عقد اجتماعات معه وقدم عدة بنود وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على سوريا من اجل انشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية، والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين.

وأشار شرف الدين، إلى أنه اذا أنشئت هذه اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطا مهما الى حد كبير لنتحدث لاحقا في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض، وطرحنا ان يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، ولكن للأسف لم يلق هذا الامر صدى.

وقال:" كنت قد توقعت ان يأتي الجواب سلبيا، فكانت لدينا فكرة أخرى تقوم على انه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك طلبنا من المفوضية انه حين يحين دور الـ15 الف نازح الذين يجب ان يعودوا كل شهر، فلتوقف المساعدات عنهم، لان دفع المساعدات لهم في لبنان يشكّل، للأسف، حافزا لهم للبقاء في لبنان، وقد وعد اياكي، ان يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة الى الاقتراحات الأخرى التي سيراجع مرجعيته بها ليعود الينا بتقرير خطي."