فيما كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات البنيوية، بعد الازمة الاقتصادية والمالية القاسية التي عانى وما زال يعاني منها لبنان، يبدو ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي قد بدأت فعلا.
ففي تعميم اصدره مصرف الاعتماد اللبناني اليوم، أعلن المصرف انشاء امانة عامة للجنة اعادة هيكلة مجموعة الاعتماد اللبناني والاشراف على تنفيذ قراراتها المتعلقة باقفال وتصفية بعض الفروع ودمج وتصفية الشراكات التابعة وتخفيض عدد الموظفين والاجراء.
وبهذه الخطوة يكون "الاعتماد اللبناني" من اول المصارف اللبنانية التي اقدمت على هذه الخطوة، الامر الذي سيكون وقعه كبيرا ليس على القطاع المصرفي بحسب، انما على القطاعات الاقتصادية باسرها.
وتجدر الاشارة الى ان جهات عديدة تنظر بحذر الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، نظرا للتداعيات القاسية التي قد تنعكس على القطاع المصرفي، بعد ان شكل هذا القطاع احد ركائز الاقتصاد اللبناني لسنوات طويلة.
