أوضحت جمعية المصارف أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لافتةً الى أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الازمة.

وشددت الجمعية في بيان على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين.

ورأت أن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها.