شدّد النّائب مارك ضو على ان أداء الدولة اللبنانية كان يجب ان يكون مختلفاً منذ انطلاقة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، لافتاً الى انه كان من الممكن الذهاب الى تحكيم دولي في هذا الموضوع.

ضو وفي حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان 93.3، أكد ان المسالة لا تتعلق فقط بالحدود الجغرافية بين الخط 23 والخط 29، بل يجب طرح مسألة توزيع الحقوق الاقتصادية وتقاسم الثروات ايضاً لان الغاز موجود بين المنطقتين.

وعن طرح حقل قانا مقابل حقل كاريش، أكد ضو ان هذه النظرية غير مضمونة، لان لبنان لم يبدأ بعمليات التنقيب في حقل قانا للتأكد من وجود ثروات ضمنه.

وراى ضو ان التأخير هو فقط من جهة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يوقع تعديل المرسوم 6433 حتى الساعة لرفعه للامم المتحدة.

وعن الاستشارات النيابية الملزمة، أكد ضو ان قوى التغيير لن تسمي الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة مجلس الوزراء، وقال انه لا يمكن في زمن الانهيار تكليف مستثمر في المصارف لتنظيم هذا القطاع.

واوضح ضو انهم كقوى تغيير اتفقوا على الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبراً ان المطلوب هو حكومة مستقلة بشكل تام عن الاحزاب التقليدية لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة.

وعن الجلسات الاولى للمجلس النيابي قال ضو ان فرض العملية الديمقراطية والانتخابات الشفافة داخل المجلس من قبلهم كشف التحالفات غير المعلنة بين بعض الافرقاء.