مصدر: Leb Economy 

كشف رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير لموقعنا Leb Economy عن محادثات تجري بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والمجلس الإقتصادي والإجتماعي في مقر المجلس لدراسة تآكل القدرات الشرائية والأعباء المعيشية جراء إرتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي كيفية سبل تحسين مداخيل العمال والموظفين لدي القطاع الخاص.

وكشف شقير عن أن “هناك توجه لتدعيم هذه المداخيل لتخفيف تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الكبير الذي تخطى سقف 36 ألف ليرة على الأجور، مشيراً الى عدة خيارات لهذه الغاية كزيادة بدل النقل.

ولفت الى ان الوضع سيء جداً جراء الإنهيار الحاصل والمطلوب حلول شاملة من خلال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار وتنفيذ خطة التعافي الإقتصادي والإصلاحات، لكن إلى حين لا بد من التدخل لتقوية صمود العاملين في القطاع الخاص.

وكشف شقير عن ان التوصل الى تفاهم بين الأطراف بات قريب جدا.