أوضحت المحامية مايا دغيدي من لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن حقوق المودعين أن "لا نحب أن نسميهم صغار المزدعين بل أصحاب الودائع الصغيرة ولا تعريف دقيق يعتمد لتصنيف الايداعات ومنذ بداية الأزمة مع المصارف رأينا نوعاً من عدم التوازن بين قدرة المصارف وقدرة المودعين".

وأكدت دغيدي، في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الزميلة ميراي فغالي عبر "صوت لبنان"، ان "تقدمنا بدعوى على جمعية المصارف وعلى 3 مصارف كبيرة في لبنان وعيّن موعد جلسة بهذا الخصوص في 2 آذار ونحن لا نفقد الأمل".

دغيدي أشارت الى ان "نوعاً من الـHairCuT يمارس على رواتب الموظفين وهناك تعسف بحقهم وسرقة خصوصاً في حال يتم تحويل رواتبهم بالدولار في حين يعطيهم اياها المصرف بالليرة اللبنانية".

واعتبرت دغيدي ان "السلطة السياسية شريكة بما يحصل ووضعنا معايير لنتمكن من مساعدة الناس وسنساعدهم مجاناً كهؤلاء الذين لا يستطيعون الحصل على رواتبهم والذين لديهم ضرورات صحية أو سفر بهدف العمل".

وشددت على ان "أنا أشجع المودعين الذين احتجزت أموالهم في المصارف رفع دعاوى وتحصيل حقوقهم ونقيب المحامين قرر اعطائنا تكليفات وتقدمنا بدعاوى لعدد من المودعين".

ودعت دغيدي  "للتواصل مع حملة الدفاع عن المودعين عبر الخط الساخن 81649527 من قم يتم ملء استمارة لدرس الحالة".

بدوره، أشار رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو الى ان "الكثير من المجموعات السياسية والاقتصادية في لبنان تعيش فوق القانون وتفصله على قياسها ولكن ما حصل مع المصارف استثنائي".

وأسف برو لأن "نحن لسنا دولة قوانين والدليل هو أن هناك 54 قانوناً لا تنفذ في لبنان والقضاء كان متغاضياً عن تطبيق قانون حماية المستهلك وحتى في محاضر الضبط التي حررت بحق التجار المخالفين".

وشدد برو، في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الاعلامية ميراي فغالي عبر "صوت لبنان"، على ان "لا نشعر بأن الجسم القضائي الى جانبنا والمواطن اللبناني اليوم أمام الدمار الشامل لا يشعر بأن أي مؤسسة واقفة الى جانبه وتطمئنه على حاضره ومستقبله بل بالعكس".

هذا وكان للمدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية نظرته الخاصة، والتي اعتبر من خلالها ان "جمعية المصارف تحولت الى جمعية الأشرار وحتى الدولة لا يحق لها وضع يدها على ملك خاص من دون اقرار قانون فبأي حق تعطي المصارف نفسها الحق بحجز أموال الناس".

صاغية، وفي حديث وفي حديث لـ"ملفك عندي" مع الزميلة فغالي  عبر "صوت لبنان"، لفت الى ان "قطاعات اقتصادية عدة خرجت عن المنظومة القانونية لكن المصارف تشكل أكبر قطاع اقتصادي في لبنان والموضوع ليس سهلاً بل جريمة كبرى وعلى النيابة العامة التحرك".

وتساءل صاغية: "بأي حق تتصرف المصارف بأموال الناس والتدابير المتخذة لا يمكن تبريرها قانوناً والأحكام القضائية التي صدرت كلها موجهة في هذا الاتجاه وحتى حاكم مصرف لبنان قال ان ما تقوم به المصارف مجحف بحق الناس".

للاستماع الى الحلقة كاملة الرجاء الضغط على الرابط التالي: 

https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/share&ID=11756