علمت «الجمهورية» من مصادر معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بأنّ استئناف النقاش بين الصندوق والجانب اللبناني حول برنامج التعاون سيتم خلال الاسابيع المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يؤمل الّا يطول أمد تشكيلها على ما كان يحصل مع تشكيل الحكومات السابقة، فكل تأخير في هذا الجانب يستتبعه تأخير في توقيع برنامج التعاون، وهذا من شأنه أن يزيد الضرر على لبنان.

ورجّحت المصادر أن تشهد الايام المقبلة زيارة جديدة لوفد صندوق النقد إلى لبنان. ولكن على الجانب اللبناني أن يكون جاهزاً، خصوصاً لناحية ترجمة ما تضمنه الاعلان الأوّلي عن التفاهم مع الصندوق من التزامات ومتطلبات.