الجمهورية 

أبدت أوساط سياسية مطلعة لـ"الجمهورية" تخوفها من المنحى الذي يمكن أن يتخذه سعر الدولار بعد الانتخابات النيابية، لافتة إلى انّ مصرف لبنان لا يزال يتدخّل لمنع انفلات السعر ولإبقائه ضمن الهامش الذي يتراوح بين 25 و30 الف ليرة، وذلك بناءً على طلب بعض النافذين في السلطة، الذين يريدون ان يبقى الدولار تحت السيطرة، حتى لا ينعكس أي تفلت له على خيارات الناخبين في صناديق الاقتراع.

وأشارت الاوساط، الى انّها تخشى ان يعود الدولار الى الارتفاع غير المضبوط الذي قد يمهّد للانفجار الكبير، اذا توقف مصرف لبنان المركزي عن التدخّل لدعم الليرة بعد الانتخابات كما هو متوقع. واعتبرت "انّ المطلوب لاستدراك هذا السيناريو ان تبادر الحكومة سريعاً الى إرسال ما تبقّى من مشاريع إصلاحية عالقة، ومن بينها مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الى مجلس النواب، قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال بدءاً من 21 أيار، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي".

وقالت هذه الاوساط، "انّ المجلس النيابي الجديد يجب أن ينكّب فور انتخابه، وبلا تأخير على درس وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لإقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لأنّ من شأن ذلك وحده أن يلجم الانهيار والدولار قبل وقوع المحظور، في اعتبار انّ هذا الاتفاق سيؤسس لاستعادة الثقة في لبنان واقتصاده".