لقراءة المقال كاملا عبر موقع dw اضغط هنا

عصفت بالعراق قبل عامين أزمة مالية طاحنة مع نفاذ موارده المالية تقريبا رغم أن العراق يأتي في المرتبة الخامسة كأكبر منتج للنفط في العالم ما يوحي بأن بلاد الرافدين يتعين أن تكون في صفوف الدول الغنية مع استبعاد تعرضها لأزمات مالية. ونظرا لأن موارد العراق المالية تأتي من مبيعات النفط، لذا فإن ميزانيته أصبحت رهينة لأسعار النفط العالمية.

وفي عام 2015 ، توقع صندوق النقد الدولي أن أموال العراق ربما قد تنفذ في غضون خمس سنوات إذا لم يُقدم على تنويع مصادر وموارده المالية بعيدا عن النفط ليقترب هذا الموعد في عام 2020 بفضل جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من الثلث. وعلى إثر ذلك، انخفض الدخل القومي للعراق إلى النصف تقريبا.

لقراءة المقال كاملا عبر موقع dw اضغط هنا