الديار

رد رئيس الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية سابقا مع كيان العدو الاسرائيلي العميد بسام ياسين على أتهامات الوزير السابق الياس بو صعب للوفد اللبناني المفاوض بأنه تخلى عن الخط ٢٩ وقال «للديار» :يعترف المرشح عن دائرة المتن والوزير السابق والنائب الحالي الياس بو صعب أنه تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية متابعة موضوع ملف ترسيم الحدود البحرية مع الوسيط الأميركي، والكل يعلم أنه قبل الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي في الناقورة وعلى وقع توقيع تعديل المرسوم 6433 من قبل وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة الدفاع زينة عكر واحالته من قبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب الى رئاسة الجمهورية لطلب الموافقة الاستثنائية لاعتماد الخط 29 وإيداعه الامم المتحدة. هرول الى لبنان مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفد هيل مسرعا لوقف عملية تعديل المرسوم 6433. والكل يعلم أن أحد اجتماعات ديفد هيل كان مع الوزير بو صعب كونه مكلفا من قبل رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف كما يدعي، بعدها مباشرة تم تحديد موعد الجولة الخامسة بتاريخ 4/5/2021 في الناقورة، حينها تفاجئ رئيس الوفد المفاوض بأن أحداً أبلغ الوسيط الأميركي تنازل لبنان عن الخط 29، وقبول التفاوض على مساحة الـ 860 كلم مربعا، أي بين الخط 23 والخط 1. حينها ابلغ رئيس الوفد فخامة رئيس الجمهورية بالموضوع الذي أكد أنه لم يغير رأيه مطلقا، وما زال على توجيهاته التي صدرت ببيان رسمي بتاريخ 13/10/2020 أي قبل يوم واحد من إنطلاق المفاوضات وبدء التفاوض انطلاقا من الخط 29، وأنه لم يفوض أحداً بإبلاغ الجانب الأميركي التنازل عن هذا الخط ويضع شروطاً مسبقة على لبنان، ويضيف العميد ياسين، تأكيدا على ذلك صدر يومها بيان رسمي من رئاسة الجمهورية هذا نصه: « أعطى الرئيس عون توجيهاته الى الوفد المفاوض بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم». وبناءً على هذا البيان الغى الجانب الاميركي اليوم الثاني من المفاوضات التي كانت مبرمجة بتاريخ 5/5/2021 لعدم قبول رئيس الجمهورية والوفد المفاوض النزول الى الناقورة والتخلي عن الخط 29 وقبول شرط التفاوض على مساحة 860 كلم مربعا بناء على وعد قدمه أحد المسؤولين اللبنانيين للوسيط الاميركي كما يدعون. هذا الوعد سوف يؤدي حتما الى خط ما بين الخط 23 والخط 1 كما هو الحال مع خط آموس هوكشتاين المتعرج المعروض حاليا والذي يقضم جزءاً من حقل قانا وجزءاً من البلوك 8 اللبناني، وبالتالي عرقلة نشاطات شركة توتال ومنعها من التنقيب جنوبا. فبالتالي هناك أمران لا ثالث لهما، إما أن يكون رئيس الوفد الأميركي جان ديروشيه يكذب على رئيس الوفد اللبناني بأن هناك من أبلغه أن لبنان تخلى عن الخط 29، أو أن يكون فعلاً هناك من كذب على الوسيط الأميركي وأبلغه أن لبنان والوفد المفاوض قبل بذلك، إلا أن الاكيد ليس الوفد المفاوض ورئيسه من تخلى، أو باع الخط 29 كما يقال زوراً وبهتاناً، ولو كان ذلك لقبل النزول الى الناقورة في اليوم التالي بتاريخ 5/5/2021، ولما أصر على فخامة الرئيس إصدار البيان المذكور أعلاه. ويتبين اليوم بالدليل، أن من خدع الجانب الاميركي أو اتفق معه خلال الجولة الخامسة هو ذاته اليوم الذي يسوق لطروحات اموس هوكشتاين والسفيرة الاميركية المرتكزة على خط متعرج يقع ضمن مساحة الـ 860 كلم مربعا ويقضم الحقوق اللبنانية.

ويتابع العميد ياسين للديار : أما الترويج أو الإعلان عن أن هناك خطاً آخر غير الخط 29 لدى الوفد المفاوض، فهذا الامر يحاسب عليه القانون وفيه الكثير من المغالطات للأسباب التالية:

في علم المفاوضات وفي كل السوابق المتعلقة بالتفاوض، تحدد الدولة الحد الأقصى الذي يجب أن تبدأ به المفاوضات وهذا يكون معلناً بشكل واضح، وتبلغ الوفد المفاوض والمعنيين مباشرة بالموضوع دون غيرهم بهامش التفاوض بما يُعرف «بالتفويض»، أي الحد الادنى الذي يمكن أن يقبل به الوفد المفاوض في نهاية المفاوضات، ويكون هذا الأمر سرياً لا يجوز الافصاح عنه كون ذلك يقدم خدمة للطرف الاخر ويضعف موقف الوفد المفاوض.

ويتابع ياسين : قد يكون رئيس الجمهورية حدد للوفد المفاوض هامش التفاوض بخط يقع بين الخط 23 والخط 29، وهذا أمر طبيعي بأن يحصل عليه لبنان في نهاية التفاوض، ولكن من غير المسموح كشف هذا الموضوع من قبل من تمّ تكليفهم بمتابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية مع الوسيط الأميركي وتفشيل استراتيجية التفاوض وتقديم خدمة غير مباشرة للعدو الإسرائيلي، ولهذا السبب، هذا الأمر يحاسب عليه القانون، وكل ما يتهم به رئيس الوفد المفاوض زوراً وبهتاناً هذا هو حقيقته: تبين لرئيس الوفد المفاوض أن طيلة فترة المفاوضات يقوم الوسيط الاميركي بالوقوف الى جانب العدو الاسرائيلي 100%، حينها وخلال الزيارة الاولى لآموس هوكشتاين بعد وقف المفاوضات بالناقورة قال رئيس الوفد المفاوض العميد ياسين لآموس هوكشتاين علنا أنك بصفتك كوسيط يجب عليك أن تطرح خطاً وسطياً بين الخط اللبناني والخط الاسرائيلي وكل طرف يدافع عن خطه، ولم يتنازل ابدا العميد ياسين عن الخط 29 كما يروج البعض، بل كان لديه وما زال كل الحجج التي تبرهن أحقية هذا الخط. وكان الهدف من كلامه مع هوكشتاين حث الوسيط الاميركي على القيام بدوره كوسيط والانتقال من تبنيه للخط الاسرائيلي 100% الى خط وسطي بين المطلب اللبناني والمطلب الاسرائيلي وبعدها كل طرف يدافع عن خطه وفقا للقانون الدولي، وهل هذا يُسمى بيع للخط 29؟ إن لدى الوفد المفاوض ملء الثقة عندما يقوم الجانب الاميركي بواجباته كوسيط نزيه أن يحصل على حقوق الشعب اللبناني كاملة من العدو الاسرائيلي. هذا الحوار حصل علناً مع الوسيط الاميركي وليس بالسر كما يروج البعض، وقد أعلن عنه العميد ياسين بنفسه على شاشة التلفزيون. وهناك فرق كبير بين حث الوسيط على القيام بدوره وبين ما يحصل اليوم بالتخلي عن الخط 29 وتبني الخط المشؤوم 23 والوصول الى عرض أموس هوكشتاين المهين الذي يمنع لبنان من استثمار ثروته ويسمح للإسرائيلي ببدء انتاج الغاز من حقل كاريش.

ويضيف العميد ياسين: أما المضحك المبكي أن يجاهر البعض على شاشات التلفزيون عند الترويج لحملاتهم الانتخابية بالقول: «أن اموس هوكشتاين والسفيرة الاميركية جديان بالتوصل الى حل جدي، وأن من كان مستلما لهذا الملف ولم يعد الان (يقصد هنا العميد بسام ياسين) هو من باع هذا الخط وتخلى عنه بالغرف المغلقة «. كيف هي هذه الجدية من قبل الاميركيين بتقديم الخط المتعرج الذي يقضم الحقوق بوقاحة غير معهودة، كيف يتهم هؤلاء الوفد المفاوض ببيع الخط 29 وكل الوثائق والدلائل تبين تمسك هذا الوفد ببدء التفاوض من الخط 29؟ كيف يستطيعون الكذب بهذا الشكل وهم يسوقون لأنفسهم خلال الحملات الانتخابية؟

يعتقد هؤلاء المتابعين لملف التفاوض كما يدعون، أن اتهامهم للوفد المفاوض ببيع الخط 29 قد يبرر لأنفسهم بيع القضية وبدء التفاوض من الخط 23، وبالتالي الترويج للقبول بخط آموس هوكشتاين المتعرج المجحف بحق لبنان والذي يمنع شركة توتال من بدء التنقيب في حقل قانا وشركات أخرى من التنقيب في البلوك 8 بسبب قضم هذا الخط المتعرج لهذه المساحات اللبنانية المليئة بالنفط والغاز، ليعلم الشعب اللبناني أن هذا الأمر لن يمر وأنه لو تم الوقوف الى جانب الوفد المفاوض لاستطاع انهاء التفاوض لصالح لبنان منذ الأيام الأولى لانطلاق هذه المفاوضات في الناقورة، ولكانت شركة توتال بدأت التنقيب في حقل قانا ولكانت الحالة الاقتصادية بدأت بالتحسن في لبنان، وان الوفد المفاوض لم يتخل يوماً عن بدء التفاوض إنطلاقا من الخط 29 لمعرفته بأن هذه هي النقطة القوية الوحيدة في ملف التفاوض والتي من خلالها يتم الضغط على العدو الاسرائيلي وعلى شركة إنرجين لوقف العمل في حقل كاريش والمجيء الى طاولة المفاوضات للوصول الى حل يحفظ الحقوق الوطنية. إن الاجراءات التي قام بها الوفد المفاوض والتي تدل على تمسكه بالخط 29 لمعرفته أنه من هذا الخط يبدأ الحل ولا يوجد حل دون ذلك هي كثيرة وموثقة خطياً على عكس الذين يرمون الاتهامات جزافا دون برهان ويطلبون من الناس إعادة انتخابهم، هذه الاجراءات هي كما يلي:

- وضع استراتيجية واضحة ومكتوبة من قبل الوفد المفاوض ومرسلة خطياً الى الرؤساء والوزراء المعنيين تشرح كيفية التوصل الى حل لصالح لبنان وبسرعة، وعماد هذه الاستراتيجية المكتوبة هو التمسك ببدء التفاوض من الخط 29 والقيام بتعديل المرسوم 6433، ولو تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها واقرارها لكان لبنان حصل على حقوقه كاملة، وبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مياهه البحرية هذا العام، إلا أنه لا أحد يعرف من هو الموظف أو المسؤول الذي منع مجلس الوزراء من الاطلاع على هذه الاستراتيجية التي تحاكي مصالح الشعب اللبناني السيادية والاقتصادية في ايامنا العصيبة هذه، ولصالح من تمّ وضع هذه الاستراتيجية بالجوارير؟

ويتابع ياسين : إن الوفد المفاوض هو من عمل على أحالة موضوع الخط 23 الى القضاء اللبناني، أي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وصدور توصية منها بوجوب تعديل هذا الخط في مجلس الوزراء، فكيف يكون الوفد المفاوض هو من تخلى أو باع الخط 29؟

واضاف العميد ياسين: إن الوفد المفاوض هو من كشف وبالوثائق أن الخط 23 هو خط عشوائي لا يمكن الدفاع عنه وأن الاسرائيلي قد رسمه ما قبل 1/3/2009 ومن ثم اعتمدته اللجنة المشتركة حينها بتاريخ 29/4/2009، وبالتالي يكون مصدر هذا الخط اسرائيلياً وبالتالي لا يجوز التمسك به بعد معرفة أحقية لبنان بالخط 29، فكيف يكون الوفد المفاوض تخلى عن الخط 29، وهل هناك من يحاسب أو يسأل كيف اعتمدت لجنة 2009 خطا اسرائيليا لحدود لبنان البحرية الجنوبية؟ هل هناك من يحاسب من أخفى تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني في العام 2011 الذي اقترح اعتماد ما يُسمى اليوم بالخط 29 وذلك عن رئيس الحكومة وعن مجلس الوزراء، حيث طرح في حينه على هذا المجلس الخط 23 فقط دون غيره والذي صدر بموجب المرسوم 6433. بالطبع ليس هناك من يحاسب على ذلك وعلى اعتماد الخط 23 الذي كان للإسرائيلي يد في رسمه في العام 2009، لا بل ترى اليوم من يدافع جهاراً عن هذا الخط المشؤوم.

ويتابع العميد ياسين : إن الوفد المفاوض توج عمله الوطني المحترف بالعمل على ارسال رسالة الى الأمم المتحدة بتاريخ 28/1/2022 تتضمن ما يلي:

أنها رسالة موجهة بناء على توجيهات الحكومة اللبنانية، وبالتالي تعبر عن موقف الدولة اللبنانية الرسمي.

تذكر بالخط الذي طرحه الوفد المفاوض بالناقورة (الخط 29) وهذا إعلان رسمي موثق لدى الأمم المتحدة بأن لبنان يطالب بهذا الخط.

تؤكد بأن لبنان لا يعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الاسرائيلية بما خص حقل كاريش، وبالتالي تعتبر أن هذا الحقل متنازع عليه.

تحذر هذه الرسالة الأطراف الثالثة (شركات النفط والغاز) من العمل في المنطقة المتنازع عليها لصالح اسرائيل.

تعلن أن لبنان سوف يلجأ الى تعديل المرسوم 6433 في حال فشلت المفاوضات وذلك بالاستناد الى المادة الثالثة منه.

تطلب من الأمم المتحدة بنشر هذه الرسالة على موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار، لتكون وثيقة علنية بوجه كل الشركات التي قد تسعى للحصول على تراخيص من قبل العدو الاسرائيلي للعمل بين الخط 23 والخط 29.

إن مداولات جلسات التفاوض في الناقورة موجودة لدى الاسرائيلي ولدى الوسيط الاميركي ولدى الامم المتحدة، ولو كان الوفد المفاوض تنازل عن الخط 29 لتم الكشف عن ذلك من قبل الاسرائيلي ذاته، والدليل على تمسك الوفد المفاوض بتوجيهات رئيس الجمهورية بتاريخ 13/10/2020 ببدء التفاوض من الخط 29، هو شعور الاسرائيلي بأنه سوف يخسر مع هذا الوفد في حال متابعة المفاوضات، ولهذا السبب انتقل الى الجولات المكوكية مع اموس هوكشتاين لتقديم عروض مرفوضة هدفها الوحيد مضيعة الوقت للسماح للإسرائيلي ببدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، والذي سيبدأ في الربع الثالث من هذا العام كما أعلنت شركة إنرجين رسميا والتي أعلنت أيضاً عن إنطلاق سفينة الانتاج Energean Power (FPSO) من سينغابور الى حقل كاريش منذ ايام قليلة.

ويختم ياسين: أيها الشعب اللبناني إن ما كتبه الوفد اللبناني المفاوض في استراتيجيته التي سلمت الى المسؤولين والتي هي نائمة في جواريرهم دون عرضها على مجلس الوزراء، تؤكد أن الاسرائيلي يسعى منذ الجولة الخامسة بتاريخ 4/5/2021 في الناقورة الى إضاعة الوقت لحين وصول سفينة الانتاج وبدء ضخ الغاز والنفط من حقل كاريش وفرض أمر واقع يصعب تجاهله، وها هي اليوم تعلن شركة إنرجين جهاراً أن هذه السفينة إنطلقت وهي بطريقها الى حقل كاريش الذي أعلنه لبنان رسمياً بوثيقة الى الأمم المتحدة انه حقل متنازع عليه ويحذر الشركات من العمل فيه، فهل سيعلن لبنان وكل المعنيين بهذا الملف الاستراتيجي مع العدو فشل هذه المفاوضات وتنفيذ مضمون هذه الرسالة المودعة لدى الأمم المتحدة وذلك بالمباشرة بتعديل المرسوم 6433 وارسال رسالة عاجلة الى شركة إنرجين تحذرها من مغبة وصول السفينة الى حقل كاريش وبالتالي العمل على حماية هذا الحقل المتنازع عليه؟