ميشال نصر - الديار

بين «جنرال بعبدا» و «صهره» شهد الملعب السياسي حفلة تمرير «باسات» ، عشية الانتخابات النيابية طالت «استيذ عين التينة» حيث مع كل جولة «قتال ومنكفة» يتبين ان جرح الصف الواحد «ختم على زغل»، رغم كل محاولات الحليف المشترك ، ضابط الايقاع بحده الادنى بين «الخصمين اللدودين».

 
فبعبدا المصرة على موقفها من ان «تران الاصلاح والتغيير» يبدأ من «قبع» حاكم مصرف لبنان، اعادت الغمز والهمس من قناة عين التينة، بعد «نشوة» الانتصار بوصول «البعثات القضائية» الفرنسية للتحقيق، ما يوجب برأيها «اسقاط الحماية السياسية التي يتمتّع بها المتلاعبون بالوضع المالي في البلاد»، حيث تكشف بعبدا ان «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي في المواطنين، وهناك تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة».

اما «التسديدة القاتلة» فكانت من «البياضة»، مع تلقف رئيس التيار الوطني الحر لتمريرة القصر الجمهوري، معلنا جهارا، «نحن على طرفي نقيض مع الرئيس بري، وليس هناك من موجب لانتخابه مجدداً لرئاسة مجلس النواب، فمن الآخر لسنا لا اصدقاء ولا حلفاء»، فالبازار الرئاسي فتح قبل ان يبدأ البازار النيابي، وفقا لاوساط مقربة من عين التينة، وضعت ما يصدر من مواقف في باب الشعبوية.

بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع داخليا وخارجيا، فان المواقف القديمة - الجديدة، هدفها اولا شد العصب الانتخابي، في حال حصل ما ليس في الحسبان ومر الاستحقاق النيابي على خير، خصوصا ان ملف تفجير المرفأ يشكل خاصرة رخوة «لامل» في الشارع المسيحي، اما ثانيا، فهي محاولة «غسل اليدين» من التحالف مع الحركة والذي قد يدفع فيه الطرفان ثمنا، يعزز ذلك القرار المتخذ بتوزيع اصوات الثنائي الشيعي، حيث على سبيل المثال ستصوت قواعد الاصفر في جزين لمصلحة لائحة التيار، اما «الحركة» فلمصلحة مرشحها عازار، فيما سيصوت الاخضر في المتن لمصلحة ميشال المر، اما الحارة فلمصلحة التيار.

اما الابرز والاهم، فيتمثل وفقا للمصادر، في معركة «الكابيتال كونترول» التي اضطر العونيون و «القوات» و «الاشتراكي» الى خوضها شكلا ضد رئيس مجلس النواب، فيما من تحت الطاولة خدمت استراتيجيتهم تكتيك «ابو مصطفى» الذي «ابدوش القانون من اساسه ومن اكتر من سنتين» وهو ما دفعه الى اسقاط حكومة «غرندايزلر دياب» بالضربة القاضية بسبب اصراره على هذا القانون.

غير ان الامور وفقا للمصادر، لا تتوقف عند هذا الحد بل تذهب ابعد من ذلك، لارتباط اي خطوة حالية للفريق الرئاسي باستحقاق تشرين، ومصير «كرسي بعبدا» يومذاك، والتي قد يتربع عليها الفراغ الذي تقدمت حظوظه حاليا انما وفقا لسيناريوهات مختلفة عما سبق، وربطا تغيير العهد لادارته للملف، مع فتح الباب امام احتمالات جديدة تتغير اولوياتها وفقا لتطور الاحداث، حيث لن يقبل التيار باقل من ان يكون «مخرج الرئيس الجديد» بمباركة من حارة حريك، تحفظ له دورا ما في مرحلة الانقاذ.

وهنا تؤكد المصادر ان خطرا داهما فرض نفسه على الجميع، حيث الهمس في الكواليس عن طريقة التعامل ومواجهة الفراغ في السلطة التشريعية عشية الخامس عشر من ايار، تزامنا مع الحملة على القطاع الامني، بطريقة منظمة ومدبرة، وهو ما دفع منذ اسابيع بامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لجمع «الصهر» و»بيك زغرتا « الى طاولة افطاره، آملا في تأمين غطاء وميثاقية مسيحية للتمديد للمجلس ورئيسه، قبل ان ينسف ذلك كلام النائب البتروني، الذي لن يقدم الغطاء هذه المرة، فبقاء «الاستيذ» في عين التينة ثمنه بقاء «الجنرال» في بعبدا او انتقال «الصهر» اليها.

في كل الاحوال، «القصة بعدها باولها»، والطريق طويل قبل الوصول الى محطة تشرين وما بعد بعدها، حيث الاحداث الدراماتيكية ستغير عند كل مفصل طبيعة ركاب «التران» ومواصفاتهم، كما رسمها توازنات واتفاقات جديدة. ولكن حتى تاريخه هل يصدّق اللبنانيون هذه الروايات والافلام والتركيبات؟