الشرق الأوسط 

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على «نجاحهم في إحباط عملية التهريب النوعية على الحدود مع لبنان». وقال بنيت في بيان أمس: «أحبطنا عملية تهريب أسلحة غير عادية على الحدود اللبنانية؛ حيث ضُبطت 100 قنبلة يدوية، كان من المخطط استخدامها لتنفيذ عمليات (إرهابية)... ضبطنا جميعها»، مؤكداً «مواصلة العمل حتى اجتثاث العمل الإجرامي المتفشي في المجتمع العربي».

وكان الجيش الإسرائيلي هدد أمس الحكومة اللبنانية بالرد، مشيراً إلى أن «إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن «استطلاعات الجيش رصدت مساء أمس مشتبهاً فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مائة قنبلة يدوية».

ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن وزير الدفاع بيني غانتس قوله: «دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها»، مهدداً بأنه «إذا استمر الإرهاب والعنف، فسنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة».

وكانت السلطات الإسرائيلية نشرت، أمس، تقريراً عن «شبكة لتهريب الأسلحة والمخدرات من الجنوب اللبناني إلى شركاء لها من مواطنين عرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)»، ادعت فيه أنها تعمل بمعرفة «حزب الله» وبمشاركة بعض العناصر القيادية فيه.

ويكشف التقرير عن أن قوات الجيش وحرس الحدود أحبطت، في الليلة قبل الماضية، عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة تحتوي 100 قنبلة يدوية وبندقيتين. وبحسب بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن قوة استطلاع من عناصره التي تراقب الحدود اللبنانية رصدت مساء الاثنين لبنانيين يقتربون من السياج الأمني من الشمال باتجاه الحدود مع إسرائيل. فاستنفرت قوات من الجيش والشرطة للمكان لتكتشف حقيبة كبيرة تحتوي قطعتين من السلاح ونحو مائة قنبلة يدوية. وعدّ بيان الجيش هذه العملية واحدة من سلسلة عمليات تهريب للأسلحة والمخدرات، ادعى أنه أحبطها مؤخراً. وقال إن أجهزة الأمن أحبطت منذ بداية العام الحالي تهريب 148 مسدساً، و23 بندقية أوتوماتيكية، وأسلحة أخرى، ومخدرات، بملايين الدولارات.

وأضاف بيان الجيش أن قواته وجدت في الحقائب التي اكتشفت وفي مسار التهريب الذي جرى اتباعه «أدلة عدة على ضلوع (حزب الله) الذي يعمل بواسطة مجرمين إسرائيليين على إدخال أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية». وتابع: «(حزب الله) يسعى لنقل أسلحة لعصابات الإجرام الإسرائيلية من خلال الاتفاق مع قادتها على أن يتعهدوا بالاحتفاظ بقسم منها على الأقل من أجل خلايا إرهاب تابعة لـ(الحزب) بغرض تنفيذ عمليات معادية لإسرائيل»، وأن «حقيقة أنه تم ضبط قنابل يدوية، وهي سلاح غير مألوف ولم يضبط حتى الآن، تعزز الاشتباه في أنها معدة لتنفيذ عمليات في أماكن مدنية مزدحمة».

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن عمليات التهريب تنطلق من بيت شخص يدعى حاتم شيت في كفركلا. ويضيف: «يقوم المدعو حاتم شيت، وهو لبناني شيعي، معروف على أنه تاجر مخدرات بارز في جنوب لبنان، بتشغيل شبكة تهريب من داخل منزله الكائن في بلدة كفركلا بموافقة ورعاية (حزب الله). من شرفة منزله، المطلة على الأراضي الإسرائيلية، يقوم بمحاولات تهريب عبر إلقاء المخدرات والأسلحة بمحاذاة الحدود. ويقوم بأعمال استطلاع من شرفة المنزل من أجل جمع معلومات استخباراتية والتعرف على آليات عمل وتحرك قوات الجيش الإسرائيلي في المحيط. من بعدها، يقوم شيت بالتواصل مع مهربين إسرائيليين عبر تطبيقات تواصل مختلفة، مثل «تلغرام»، لتنسيق موعد تنفيذ عملية التهريب، مستعيناً بأشخاص مختلفين يصلون إلى النقطة المحاذية ويقومون برمي المهربات (مخدرات أو أسلحة) من الحدود في الوقت الذي يقوم فيه برصد العملية من بيته وإرشاد المهرب الإسرائيلي من أجل مساعدته في التخفي عن القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. ولأول مرة، يُكشف عن اسم (حسن سرعيني)، الملقب (أبو محمد) ويعد مساعداً للمسؤول البارز في (حزب الله) الحاج خليل حرب، والذي يدير العمليات الميدانية في التهريب. وسرعيني على تواصل مع شيت ومهربين آخرين في جنوب لبنان ويستغلهم لتهريب مخدرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل».

وكان قائد وحدة الحدود في الشرطة الإسرائيلية قد ادعى في أعقاب ضبط شاب فلسطيني من أريحا وهو يحمل 24 مسدساً مهرباً عند الحدود مع الأردن، ومعه مبلغ كبير من النقود الإسرائيلية تعادل قيمته 120 ألف دولار، أن «ضبط أسلحة في البلدات والقرى العربية في إسرائيل يزيد الطلب، والتجار والمهربون يضطرون إلى المخاطرة بشكل متزايد من أجل الحصول على أسلحة».

وحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، أمس، فإن «وحدة الحدود في منطقة الشمال تعمل في جميع المناطق الحدودية الشمالية، مع لبنان وسوريا والأردن. وعمليات الشرطة عند الحدود تمنع وصول كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات إلى البلدات في الدولة واستخدامها من جانب مجرمين ومنفذي عمليات معادية لأهداف إرهابية وعنيفة وتجارية».