أكرم حمدان - نداء الوطن 

ما بين حقوق المودعين وحمايتها، بقيت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول»معلقة على خلفية الرسالة (المذكرة) التي أرسلها رئيس مجلس الوزراء واكتشف النواب أنها ليست قراراً رسمياً متخذاً في مجلس الوزراء.

وبانتظار تحديد مصير هذا المشروع الذي بات مرتبطاً بالخطاب الإنتخابي، هناك محطة جديدة أمام مجلس النواب غداً في حال تأمن نصاب الجلسة، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر الخميس 28 نيسان الحالي في قصر الأونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المقدم من عدد من نواب تكتل «الجمهورية القوية».

وبمعزل عن المطالعات التي سُجلت في ساحة النجمة أمس، فإن مسار ومصير جلسة الثقة غداً يُحدده أولاً نص المادة 37 من الدستور التي تقول: «حق طلب الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الإستثنائية ولا تجرى المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك».

وطالما أن بري قد وجه الدعوة لعقد الجلسة وحدد تاريخ 28 الحالي، فهذا يعني أن الطلب قد تم تسجيله لدى المجلس وقد تم إبلاغ وزيرالخارجية وحتى رئيس مجلس الوزراء بهذا الطلب، حسب الأصول منذ أكثر من خمسة أيام .

وعلمت «نداء الوطن» أن نواب تكتل «الجمهورية القوية» الذين وقعوا طلب طرح الثقة بالوزير بو حبيب، تقدموا بهذا الطلب بتاريخ 20/4/2022، وإذا تم إحتساب أيام العطلة الخاصة بالجمعة العظيمة والفصح المجيد والتبليغ لأصحاب العلاقة، نكون قد تخطينا مهلة الأيام الخمسة الواردة في المادة 37 وبالتالي فإن الأنظار تتجه إلى النتائج المتوقعة من هذه الجلسة وسط الإنقسام السياسي العمودي وعشية الإنتخابات النيابية التي يفترض ان تبدأ في أماكن الإنتشار والإغتراب خلال الأيام المقبلة.

وفي حين اكتفى الوزير المعني بالقول تعليقاً على تحديد موعد الجلسة: «ضرب الحبيب زبيب»، لا يعتقد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله أن «التوقيت كان موفقاً في طرح الأمر سيما وأن المضمون صحيح في الطلب لجهة الأخطاء التي يرتكبها فريق «التيار الوطني الحر» وخصوصاً بعض المستشارين الذين يُديرون بعض الوزارات كالخارجية والطاقة». ويقول لـ»نداء الوطن» إن «ممارسات هذا الفريق السياسي تُعيد تجربة ما حصل عام 2018 لجهة عرقلة العملية الإنتخابية في الأماكن التي يتبين أنهم ضعفاء فيها وتسهيل العملية في الأماكن التي يعتقدون أنهم أقوياء فيها».

وإذ يعد عبدالله في حال أعيد إنتخابه، بتقديم اقتراح قانون لإلغاء صفة المستشارين التي يعتمدها الكثير من الوزراء وبالتالي تُلغي دور الموظفين في هذه الوزارات والإدارات، يستبعد تأمين أكثرية لحجب الثقة عن وزير الخارجية، ويتساءل كيف يمكن أن نتابع إجراء الإنتخابات في حال حجب الثقة في هذا التوقيت؟ لكنه يؤكد أن هذه الخطوة عمل ديموقراطي ومن حق الزملاء في تكتل «الجمهورية القوية» لكن ربما توقيتها لم يكن موفقاً.

بدوره، يؤكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ»نداء الوطن»عدم حماسة الكتلة لحضور جلسة كهذه، مع الحرص على أهمية وضرورة تأمين كل ما يلزم من إجراءات لكي تتم العملية الإنتخابية في الخارج والداخل بلا عراقيل وتؤمن المساواة والعدالة لكل الناخبين.

أما عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون فيقول لـ»نداء الوطن»: «هناك مشاورات تجرى داخل التكتل وبين أعضائه ولم يُتخذ القرارالنهائي بعد لجهة مقاطعة الجلسة أم حضورها».

ويستبعد أكثر من نائب ومن أكثر من كتلة أن يكون هناك حماسة لعقد جلسة كهذه، علماً أنها تأتي في سياق العملية واللعبة الديموقراطية البرلمانية التي يجب أن تعتمد ربما في أوقات مختلفة.

كثيرة هي الأسئلة التي تبقى مرتبطة بجلسات من هذا النوع وهل من سوابق حصلت في لبنان وخصوصاً بعد الطائف في ظل تشكيل حكومات ما يُسمى بالوحدة الوطنية والتوافق والوفاق وغير ذلك من المسميات؟