نفذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرري الصحافة و"صرخة المودعين" و"متحدون" واهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلا عن جمعيات وهيئات  حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية امام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء ،قبل ظهر اليوم، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب، "اعتراضا  ومنعا لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومعلن عنه،والذي تسوده مغالطات كبيرة وشوائب كثيرة تقضي على امال المودعين وتحملهم نتائج فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام واموال المودعين".

 رفع المحتجون لافتات تدين "معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية  الفاسدة، الذين ما زالوا منذ سنوات يتحايلون على القوانين لامرار قانون الكابيتال كونترول كما يريدونه ويهندسونه من أجل سرقة ما تبقى من اموال المودعين".

واجمعت كلمات كل من نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين على "رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول واسقاطه تماما لما يتضمن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد"، معتبرين انه  "جريًا على عادتها الدولة، تواصل  معاقبة الابرياء وتبرئة الفاسدين  وآخر فصول هذه السياسة الصادمة، تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حس المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علما ان هذا الأخير طالب بتطبيق اجراءات مسبقة قبل التوقيع على اي اتفاق،  ومنها تعديل السرية المصرفية وإقرار الموازنة وتحديد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف".

ابو شرف

وقال النقيب ابو شرف خلال الوقفة: "ثلاث سنوات مضت على عمر الانهيار التاريخي الاقتصادي المالي الاجتماعي الذي ضرب لبنان ولم يتبدل شيء في سلوكيات المسؤولين في هذه الدولة. وفداحة استسلام المواطنين لا تقل سوءًا امام خطر ما يتهددهم في خطة التعافي المالي".

اضاف: "لقد بات واضحًا ان ودائعنا في غياب الاصلاحات تبخرت في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. لو نفذت الدولة برنامجًا إصلاحيًا كاملًا وخطة إنقاذية للتعافي خلال السنوات المنصرمة لما وصلنا الى هذه الحالة وما كنا بحاجة الى مساعدة صندوق النقد الدولي. لقد انهار الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي ومصرف لبنان ومؤسسات ألدولة بسبب سوء الادارة والهدر والنهب، وفشل المسؤولون عندنا في تنفيذ أي من الاصلاحات والوعود التي قطعها لبنان خلال المؤتمرات السابقة أمام الدول والجهات المانحة، ما أدى الى حاجتنا الى صندوق النقد الدولي وفرض رقابته على تطبيق الإصلاحات وإعادة بناء جزء من ثقة المجتمع اللبناني والدولي بدولتنا".

واشار الى "ان عملية توزيع الخسائر في قانون الكابيتال كونترول أعطت صك البراءة للدولة ومصرف لبنان والمصارف الذين تسببوا بالانهيار الاقتصادي وأهدروا الودائع. وبدل تحميلهم المسؤولية الأكبر عما جنته سياساتهم، حملت المودعين مباشرةً معظم الخسائر عبر شطب ٦٠ مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية إزاء المصارف التجارية. ان هذا الحل لن يعيد الثقة بالنظام المالي المصرفي لا داخليًا ولا خارجيًا، وسيتسبب بالضربة القاضية في حق المودعين من حيث التضحية بالقسم الأكبر من ودائعهم".

ورأى "ان أي خطة لا تترجم تعهدات الحكومة بكل شفافية ووضوح لتثبيت حقوق المودعين، مصيرها الفشل. الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاصلاح السياسي وتحديد المسؤوليات واسترداد الاموال المنهوبة او المحوّلة الى الخارج والتدقيق الجنائي". وقال: "المطلوب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف وإشراكهم في مناقشة الحلول، وصولًا الى طريق النهوض".

اضاف: "إننا نمر في مرحلة صعبة جدًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تتطلب منا أقصى درجات الحكمة والحذر ، وعلينا ان نعمل سويًا بكل شفافية من أجل الصعود من الهاوية التي وصلنا إليها. إن الدورة الاقتصادية لن تعود الى الدوران من جديد إن لم يسد  العدل وتحدد المسؤوليات ويأخذ اصحاب الحق حقوقهم. وحذار من مغبة اقدام السلطة السياسية على اقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، ما سيؤدي حتمًا الى تفجير عاصفة قوية في الشارع قد لا تحمد عقباها في هذه الظروف الدقيقة".

نقابة المحاسبين المجازين

كما أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، أنه "التزاما بقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان، وبدعوة من نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر،  نفذنا وقفة احتجاجية مطالبة بعدم إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة".

وقال النقيب سركيس صقر: "لا يجوز إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة، قبل القيام بالإجراءات القانونية الآتية: الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدادهها، توحيد سعر الصرف، إعادة هيكلة المصارف، تحديد المسؤوليات المترتبة عن الخسائر، عدم تحميل المودعين والمواطنين القسم الأكبر من الخسائر وبالتالي فقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة، وتحديد المهلة الزمنية لإعادة أموال المودعين وإطلاق حرية التداول بهذه الأموال داخل البلاد وخارجها عملا بمبادىء الاقتصاد الحر".

سلوم

من جهته، اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم "ان تحركات النقابة ستكون داخل مجلس النواب وفي كل المواقع ونحن نرفض سرقة أموال الشعب االبناني".

وتوجه الى النواب قائلا :" مرجعيتكم هي الشعب اللبناني، وولاؤكم يجب أن يكون للشعب اللبناني اولا وأخيرا وليس لاي جهة اخري، ورسالتي  للنواب الحاليين والقادمين هي ان لا تساوموا على مصير الشعب اللبناني ولا تبيعوا مصلحته باي دنانير من الفضة لان محكمة التاريخ لن ترحمكم".

اضاف: "نحن لسنا ضد الكابيتل كونترول بل ضد تحميل الشعب اللبناني نتيجة السرقات والصفقات والسمسرات ونحن ضد خطة تعافي تحمل اللبنانيين مسؤولية سرقاتهم. نعم هناك خسائر ولكن من يتحملها هي الدولة اللبنانية لا المودعين ولا أموال النقابات".

واكد سلوم "البقاء على أتم الجهوزية، ولن نسمح بأن يتعرض اي قانون لحق اللبنانيين بأموالهم، فأموال المودعين حق مقدس كفله الدستور اللبناني وسنبقى الحصن والسد المنيع بوجه ذلك".

صرخة المودعين

واشار رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد الى أن "من سرق الناس لا يحق له الحديث عن كابيتال كونترول"، وقال: "يجب تحديد الخسائر والمسؤوليات ومحاسبة كل من سرق ومن سكت ومرر الأمور، وبالتالي كل من تورط بطريقة أو بأخرى 30 سنة،  وعلى القضاء أن يكون حامي الحقوق، إنما حاليا هو في مأزق أيضا".

وتساءل خورشيد:  "هل من ضمن البرنامج الحفاظ على أوكار الفساد تحت فكرة الحفاظ على الأمن؟"، وقال: "حددوا موقفكم، فقضية المودعين هي قضية كل البلد، ولا تذهبوا إلى توقيف صغار الناس بل اعتقلوا كل الفاسدين المعروفين. نريد وطنا يحترم فيه القانون ويطبق فيه الدستور".

نقيب المحامين

كما شدد نقيب المحامين ناضر كسبار على "الرفض القاطع لامرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الاستنسابية والعشوائية والظالمة، لأن هذا القانون بشكله الحالي يطيح بحقوق دميع اللبنانيين والأجيال المقبلة، ويعطي صك براءة للفاسدين من المصرف المركزي والمصارف والسياسيين وأعوانهم".

وأشار إلى أن "الكابيتال كونترول المزمع إقراره حاليا كان يجب أن يقر في العام 2019، لا الآن، وبهذه الصيغة المعيبة". وقال: "هناك اكثر من 120 الف مهني حر يرفضون هذا القانون. وبعيدامن الشعبوية المشروع لن يمر .هناك نواب محامون يجب ان يحافظوا على مصداقيتهم كرجال قانون وعل انتسابهم لنقابة المحامين، ونشدد ان عليهم الوقوف الى جانب المودعين لانصافهم بالحق".

نقيب المحررين

كما القيت كلمات لعدد من المودعين ونقابيين، وشدد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على "رفض قانون الكابيتال كونترول الجائر".

ووجه القصيفي نداء الى الصحافيات والصحافيبن والاعلاميات والاعلاميين، جاء فيه: "إن الواجب الوطني والمهني والاخلاقي يحتم علينا أن نكون في خدمة اللبنانيين جميعا والدفاع عن قضاياهم المحقة والعادلة،  لذلك شاركنا في هذه  الوقفة الاعتراضية والاحتجاجية، رفضا لمحاولة إمرار مشروع الكابيتال كونترول في اللجان النيابية بالصيغة المطروحة، حفاظا على حقوق المودعين، وهي حقوق موحدة غير قابلة للفرز، كما ودائع النقابات وصناديقها وهي مدخرات اشتراكات ومساهمات المنتسبين إليها.

وشدد على "الزميلات والزملاء في الصحافة والاعلام ، كما المصورين، وعمال الطباعة، ومخرجي الصحف و"الغرافيك"، "انتصارا لحق اللبنانيين والنقابات في ودائعهم وصناديقهم ورفضا للمساس بها والبحث في اي طرح، قبل إقرار خطة التعافي الاقتصادي والأخذ بالبنود الإصلاحية التي أشار إليها بيان اتحاد نقابات المهن الحرة".