تلتئم لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل، في جلسة مشتركة اليوم بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في العاشرة والنصف من قبل الظهر، لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، واستكمال النقاش فيه. في وقت تحشد المهن الحرة ولجنة حماية المودعين للتجمّع، منعاً لإقراره بالصيغة الحالية، نظراً للشوائب الكبيرة التي تعتري القانون وقدرتها على تدمير الاقتصاد والمودعين.
دعت لجنة حماية حقوق المودعين - نقابة المحامين في بيروت الى التجمّع اليوم في التاسعة صباحاً عند مدخل مجلس النواب مقابل مبنى بلدبة بيروت، وذلك لمنع إقرار قانون «الكابيتال كونترول» ولدعم ممثلي نقابة المحامين واتحاد نقابات المهن الحرة الذين سيخوضون المواجهة من داخل المجلس.

وفنّدت اللجنة في بيان الأسباب التي تجعل مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته المقترحة مخالفة للدستور لا بل وصفته «انّه بمثابة الإبادة الجماعية بحق المودعين وتدمير ممنهج للاقتصاد اللبناني». ومن الاسباب:

- يبرئ ذمة من استولوا على اموال المودعين والدولة بشكل مطلق.

- يضرب هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية جمعاء، ويعدّل الدستور بصورة مقنّعة وينهي النظام الاقتصادي الحر.

- يشرّع عملية تهريب الاموال التي حصلت وخصوصاً خلال السنوات الثلاث المنصرمة.

- يُسقط مفاعيل الدعاوى القضائية المقامة قبل إقراره في الداخل والخارج، ويعثّر إقامة دعاوى جديدة لحماية اموال المودعين.

- يضع المودعين وفئات المجتمع المعنية تحت رحمة لجنة غير دستورية وقراراتها غير خاضعة لأية سلطة رقابية او قضائية.

- يعطي اللجنة استنسابية تحديد ضرورة إجراء التحاويل والمدفوعات دون حدود او حسيب او رقيب.

- يضرب الاستثمار الخارجي المباشر ويدفع اللبنانيين والأجانب الى العدول عن الاستثمار في بلد لا يضمن لهم تحصيل واسترداد إيراداتهم.

- يحصر إمكانية فتح الحسابات المصرفية بحالات محدودة جداً آيلاً الى شلّ الحركة الاقتصادية بدلاً من تحفيز الاقتصاد.

- يكرّس التمييز بين الأموال القديمة والأموال الجديدة وبين مودع قديم ومودع جديد، ويخالف أحكام الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين.

- يضرب الشمول المالي ويحفّز على تبييض الاموال ويخلق اقتصاداً موازياً نقدياً غير مشروع، ويضع لبنان بالتالي على اللوائح السوداء لدى الجهات الرقابية الدولية.

وفي السياق نفسه، دعا نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار «جميع المهنيّين وطلاب الجامعات والمودعين للنزول اليوم إلى محيط مجلس النواب عند الساعة 9 صباحاً، في يوم غضب شعبي حقيقي، لأنّ هذا القانون «الأعوج» إذا أُقرّ سيُصيب الجميع».

وأضاف: «غداً (اليوم ) يوم مهمّ وسننزل إلى الشارع لمنع إقرار قانون «الكابيتال كونترول» بصيغته الحالية، لأنّه غير عادل وغير منطقي وغير دستوري».

وشدّد كسبار على «رفض تمرير «الكابيتال كونترول» قبل إقرار رزمة قوانين إصلاحيّة أهمّها إعادة هيكلة المصارف وخطّة التعافي وتوحيد سعر الصرف. ونرفض الهيركات المُخالف للدستور وضرب نظام الإقتصاد الحرّ وإعطاء عفو عام لمَن دمّروا مالية وطن ولم يُحاسَبوا».

بدوره، وجّه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إلى الصحافيات والصحافيين والإعلاميات والإعلاميين نداءً اعتبر فيه أنّ «الواجب الوطني والمهني والأخلاقي يحتمّ علينا أن نكون في خدمة اللبنانيين جميعاً والدفاع عن قضاياهم المحقة والعادلة»، مشيراً إلى أنّه «قد تقرّر في اجتماع نقابات المهن الحرة - ونقابة المحررين عضو مؤسس فيه - التجمع السلمي أمام المجلس النيابي، في وقفة اعتراضية واحتجاجية، رفضاً لمحاولة تمرير مشروع «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية بالصيغة المطروحة، حفاظاً على حقوق المودعين، وهي حقوق موحّدة غير قابلة للفرز، كما ودائع النقابات وصناديقها وهي مدخرات اشتراكات ومساهمات المنتسبين إليها».

ودعا «الزميلات والزملاء في الصحافة والإعلام، كما المصورين وعمال الطباعة ومخرجي الصحف و»الغرافيك»، إلى المشاركة بكثافة في التجمع السلمي اليوم في 26 نيسان 2022 أمام المجلس النيابي - المدخل المقابل لبلدية بيروت، ابتداءً من التاسعة صباحاً، انتصاراً لحقّ اللبنانيين والنقابات في ودائعهم وصناديقهم، ورفض المساس بها والبحث في أيّ طرح قبل إقرار خطة التعافي الاقتصادي والأخذ بالبنود الإصلاحية التي أشار إليها بيان اتحاد نقابات المهن الحرة».

وختم: «إذ أشدّد على سلمية التجمّع، أدعو الزملاء المشاركين إلى رفع أقلامهم وكاميرات التصوير عالياً خلال الوقفة الاحتجاجية».