عقدت "المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" (3RF) في لبنان اجتماعها الرابع اليوم، وهي تتألف المجموعة الاستشارية من ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والجهات المانحة الدولية. ويرصد هؤلاء معا التقدم المحرز ويعطون التوجيهات الاستراتيجية للإصلاحات والأنشطة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وبحسب البيان الصادر فقد "قام أعضاء المجموعة بتقييم التقدم المحرز حتى الآن في تحقيق التزامات البرامج المدعومة ضمن هذا الإطار، وكرروا دعوتهم إلى معالجة الأزمة التي طال أمدها. وركزت المناقشات على ثلاث قضايا استراتيجية، ألا وهي الاستقرار الاقتصادي والتعافي، والحماية الاجتماعية، والعدالة والمساءلة. وفي ما يلي بيان الاجتماع الرابع للرؤساء المشاركين للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وقائمة المشاركين".

إطار الإصلاح والتعافي

وجاء في بيان الرؤساء المشركين في "الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية": 

1. عقدت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي يشترك في رئاستها رئيس الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اجتماعها الرابع في 4 نيسان 2022 في السرايا الكبيرة.

2. توقفت المجموعة الاستشارية عند حالة اليأس المتزايد التي يشهدها الشعب اللبناني. إن التأخير في اتخاذ القرارات يقود البلاد إلى أزمة إنسانية متفاقمة طال أمدها. يجب أن يأتي الناس في المقام الأول. ويتعين على لبنان أن يشرع بسرعة في تنفيذ خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة، من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعتماد برنامج شامل لإرساء الاستقرار الاقتصادي والتعافي. ومن شأن برنامج حماية اجتماعية قوي وذو طابع وطني أن يساهم في حماية رأس المال البشري والاجتماعي في لبنان. إنّ صَون العدالة والمساءلة أمرٌ ضروريٌّ لتحقيق ذلك.

3. من وحي روحية إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، هذه مسؤوليات جماعية. وتأخذ المجموعة الاستشارية في الاعتبار الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة اللبنانية، في ظل عجز الخدمة المدنية عن العمل بكامل طاقتها، واستمرار أزمة اللاجئين، والوضع الأمني والاقتصادي العالمي الصعب. ويلتزم المجتمع الدولي والمجتمع المدني بمواصلة تقديم الدعم لما يخدم مصلحة الشعب اللبناني. لكن الدور الذي تضطلع به كل من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا يمكن الاستعاضة عنه. فالإصلاحات هي ضرورة ملحّة لتحقيق تعافي البلاد وليست مجرد طلب من المجتمع الدولي. ويتعيّن على الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني التسلح بالإرادة السياسية لاتخاذ الخطوات الجماعية بمنأى عن السياسات الحزبية. فذلك كفيل بتعزيز الثقة. كما دعت الحكومة مع المجتمع المدني اللبناني إلى أخذ خارطة الطريق التي يقدمها إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وشركاؤه الدوليون على عاتقهم، سواء على المستوى الاستراتيجي ضمن المجموعة الاستشارية أو على المستوى التقني من خلال مجموعات العمل الخاصة بالإطار. لقد حان الوقت الآن لكي نتمكن جميعا من تحقيق النتائج، على نحو أفضل وأسرع.

4. بعد مضي ثمانية عشر شهرا على انفجار مرفأ بيروت، توقف التحقيق مرة أخرى. فللضحايا وأسرهم والشعب اللبناني الحق في معرفة أسباب الانفجار وفي محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة.

5. من المقرر إجراء انتخابات نيابية في 15 أيار 2022. شددت المجموعة الاستشارية على أهمية أن يتخذ صناع القرار اللبنانيون الإجراءات كافة وأن يتيحوا كل الموارد الضرورية، بما في ذلك لهيئة الإشراف على الانتخابات، لضمان إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. كما توقفت المجموعة الاستشارية عند القرار الذي اتخذه مجلس النواب بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وأكدت على ضرورة التمسك بكل المواعيد الانتخابية بما يتفق مع المبادئ والالتزامات الديمقراطية للبنان.

6. قدمت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار عرضاً شاملاً للتقدم المحرز. كمبدأ تنظيمي مبتكر وطموح، أثبت الإطار جدوى مفهومه؛ وينبغي الآن أن يحقق النتائج. وفي عام 2021، سجلت زيادة كبيرة في التمويل ضمن الإطار، حيث بلغت المبالغ المدفوعة 204 ملايين دولار أميركي، وتركزت على التعافي المُتَمحور حول الأشخاص. وقد شملت عدة قطاعات منها الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والإسكان، وإدارة النفايات، والفرص الاقتصادية. ودعت المجموعة الاستشارية الجهات المانحة والمنظمات الدولية إلى مواصلة وزيادة الدعم المالي والتقني لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في عام 2022 وما بعده.

7. جرى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في شأن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من خلال وحدة الإدارة المركزية التي قام رئيس الحكومة بإنشائها. ولا بد من تعزيز هذا الالتزام، حتى بعد الانتخابات، نظرا إلى إمكان إحراز تقدم كبير حتى في ظل حكومة تصريف أعمال. ولفت ممثلو المجتمع المدني إلى أن الوحدة المذكورة لم تكن شاملة وفق ما تم الالتزام به في الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية في 16 تشرين الثاني 2021. أكد رئيس مجلس الوزراء عزمه على دعوة منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين عند ترسيخ وحدة الإدارة المركزية.

8.  مع تقدم العمل في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، توقفت المجموعة الاستشارية عند أهمية تكثيف جهود التواصل التي تسلط الضوء على النتائج المحققة وتأثيرها في حياة الشعب. وينبغي لجهود التواصل والتوعية أيضا أن تلبي احتياجات المواطنين وتحدياتهم من خلال منصة مشاركة تنقل وجهات نظر الناس وملاحظاتهم إلى السلطات المعنية وتعالج الاستفسارات والشكاوى بسرعة وكفاءة.

9. تركزت نقاشات المجموعة الاستشارية على ثلاث قضايا استراتيجية هي: إرساء الاستقرار الاقتصادي والتعافي، والحماية الاجتماعية، والعدالة والمساءلة.  تشير التقديرات إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان هي من بين أسوأ ثلاثة انهيارات اقتصادية على مستوى العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر. بحسب تقديرات الحكومة، يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 5 في المئة في عام 2021، على خلفية انكماش بنسبة 21.4 في المئة في عام 2020، في حين أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان في عام 2022 إلى -2.5 في المائة. وتدعو المجموعة الاستشارية إلى المبادرة على وجه السرعة إلى اعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية تتسم بالمصداقية والشمولية والإنصاف وتشمل برنامجاً لإعادة هيكلة الديون من شأنه أن يحقق حيزا ماليا قصير الأجل، واستدامة في الديون في المدى المتوسط؛ وإعادة هيكلة القطاع المالي بصورة شاملة من أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي؛ واعتماد إطار جديد للسياسة النقدية من شأنه أن يعيد الثقة والاستقرار إلى سعر الصرف؛ وتعديل مالي منصف وعلى مراحل يهدف إلى استعادة الثقة في السياسة المالية؛ وتنفيذ إصلاحات معززة للنمو. وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة في مداخلته أن قانون التنافسية الجديد سيعزز استثمار القطاع الخاص في قطاعات الخدمات العامة.

10. أكدت المجموعة الاستشارية على الأهمية الحاسمة التي تضطلع بها العدالة ومكافحة الفساد والمساءلة. وكررت دعوتها إلى إجراء نقاش شامل بين أصحاب المصلحة قبل الموافقة على قانون استقلالية القضاء، مع إعادة تضمينه المبادئ التي تكفل الاستقلالية دون شروط أخرى مخالفة لذلك. ورحّبت المجموعة الاستشارية بالعمل المثمر بين وزارة العدل ولجنة البندقية، والتي طلب إليها تقديم رأي قانوني مستقل في شأن امتثال مشروع القانون للممارسات الدولية. وأثنت المجموعة الاستشارية على التقدم الذي أحرزته وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لجهة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد والقوانين والقرارات المرتبطة بها. ودعت المجموعة الاستشارية إلى حشد الموارد المناسبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وجه السرعة بغية مساعدتها على أداء مهامها. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن النظام الداخلي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان جاهز لاعتماده من قبل مجلس الوزراء بمجرد إقرار مجلس النواب للموازنة.

11. ناقشت المجموعة الاستشارية أيضاً الحماية الاجتماعية، وأثنت على التقدم المحرز في إنشاء سجل موحد يغطي كافة برامج المساعدة الاجتماعية، وعلى ترقية وتنفيذ برامج المساعدة والخدمات الاجتماعية (البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا NPTP، وبرنامج شبكات الأمان الاجتماعيESSN ). ودعت المجموعة الاستشارية إلى اعتماد مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على وجه السرعة لضمان أن تتجاوز الحماية الاجتماعية حدود المساعدة الاجتماعية وتشمل التأمين الاجتماعي، والوصول المالي إلى الخدمات الأساسية، والرعاية الاجتماعية، والاندماج الاقتصادي، واستحداث فرص العمل. وستشكل هذه الاستراتيجية أداة لعقد اجتماعي جديد بين الشعب والدولة، من أجل إرساء الاستثمارات الدولية المستقبلية، وتجنب أزمة إنسانية مطولة.

12. أشادت المجموعة الاستشارية بمساهمات المجموعة المتناوبة الأولى لممثلي منظمات المجتمع المدني الأعضاء، في توفير التوجيه الاستراتيجي، ومراجعة ورصد التقدم المحرز في عملية التنفيذ، وتأييد مبادرات مختلفة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وتمنت المجموعة الاستشارية أيضا النجاح للمجموعة المتناوبة الثانية، وللأعضاء الإضافيين الثلاثة في مجلس الاشراف المستقل. وقدم هذا الأخير مداخلة سلط فيها الضوء على تنفيذ قانون الحصول على المعلومات في مجال الإصلاحات، وهوأمر ضروري للسماح لعدد أكبر من منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في سنّ القوانين. ورحبت المجموعة الاستشارية بانضمام النرويج والسويد إلى قائمة الدول المانحة للمجموعة. ووافقت الجهات المانحة على مواصلة تمثيلها من جانب الاتحاد الاوروبي بوصفه رئيسا مشاركا للمجموعة الاستشارية".

أمانة إطار الإصلاح

وجاء في العرض الذي قدمته "أمانة إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار"، مع "نقاط العمل المتفق عليها في الاجتماعات السابقة للمجموعة الاستشارية"، و"إطار رصد لكل التزامات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".